بنسبة اكتفاء ذاتي تصل لـ 85%.. وزير الزراعة: إنتاجنا من الأسماك 2 مليون طن

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن  إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى حوالى 85%، فضلًا عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكي، وتحتل أيضًا المركز الثالث فى إنتاج البلطي، وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

وأشار القصير، أن القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى ٣٠ ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حاليًا.

وفى إطار دعم الصيادين، أكد القصير، أنه تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين أستفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.

وبشأن توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر، قال الوزير، إنه تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجوده من قبل، مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها (مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد، المحاريات بالأسماعيلية)، وجارى أيضًا تدعيم وتطوير مفرخات (جرف حسين، توشكي، صحارى، أبو سمبل ) لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.

وعن دعم الفرص الاستثمارية في مجال الثروة السمكية، أوضح وزير الزراعة أنه تم الموافقة على طرح عدد (21) منطقة بحرية (9 منطقة بالبحر الأحمر،12 منطقة بالبحرالمتوسط) مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن (1) كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.