مصر تأمل في "دفعة إفريقية" جديدة لحلحلة ملف سد النهضة

تعتزم مصر عرض تطورات الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي انطلقت أمس السبت في أديس أبابا.

وسلطت صحيفة أفريكا ريبورت الضوء على آمال مصر في أن تسفر القمة عن "دفعة أفريقية" يمكن أن تمثل اختراق مهم في سياق المفاوضات المتوقفة منذ عامين.

وترأس وزير الخارجية سامح شكري الوفد المصري لخضور الدورة العادية الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي عقدت أواخر الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، إن شكري حرص خلال لقاءاته مع وزراء دول حوض النيل والوزراء الأفارقة على شرح الموقف المصري وتوضيحه في هذا الشأن وعلاوة على ذلك، التقى شكري المبعوث الأممي الخاص للقرن الأفريقي حنا تيتيه وتناولت المحادثات عدة مسائل تتعلق بالسلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي.

وأكد الوزير موقف مصر من ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، مشددا على ضرورة التأكد من أن أي اتفاق مستقبلي حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحافظ على حقوق مصر المائية وتخشى مصر أن تتأثر حصتها من مياه النيل بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيسي للنهر ولا تزال القاهرة تدعو إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم ملء السد وتشغيله، بينما تضغط إثيوبيا من أجل بناء السد الكهرمائي، مطالبة بحقها في التنمية من خلال استغلال مواردها المائية، وواصلت مصر المشاركة في مفاوضات لأكثر من عقد مع إثيوبيا والسودان ولكن لم يتم إحراز أي تقدم.

 وذكر أبو زيد في تصريحات متلفزة، الأربعاء، أن مصر مستعدة دائمًا للتفاوض بشأن قضية السد الإثيوبي، ولكن "بطريقة جادة" وكانت المحادثات بين الدول الثلاث قد توقفت في أبريل 2021 بعد فشل الاتحاد الأفريقي في حل النزاع ودفع ذلك مصر إلى الاحتجاج أمام مجلس الأمن والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر شركاء دوليين لقبول اتفاق يرضي جميع الأطراف كما التقى شكري بوزير الخارجية الرواندي وأعرب عن استعداد مصر للدخول في محادثات جادة تؤدي إلى اتفاق ملزم قانونًا.

وذكرت سماء سليمان عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المصري لصحيفة "الشرق الأوسط" إن قمة الاتحاد الإفريقي فرصة لمناقشة المخاوف المصرية بشأن سد النهضة والتأكد من عدم إلحاق ضرر بمصر وبدأت إثيوبيا منذ عام مضى في الحد من إنتاج الكهرباء من السد كما أعلنت عن استكمال أعمال الملء الثالث لسدها الضخم على النيل الأزرق، مما زاد التوتر مع مصر والسودان. 

وفي سياق متصل؛ قام وزير الري والموارد المائية هاني سويلم ونائب رئيس الوزراء للبيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية إيف بازيبا مسعودي، أمس السبت، بزيارة مركز التنبؤات المناخية في العاصمة الكونغولية، كينشاسا وأكد سويلم أن العلاقة الوثيقة بين البلدين جعلت إنشاء المركز حلمًا ممكنًا، مضيفًا أن مصر حريصة على نقل خبرتها في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى دول حوض النيل الأخرى.

وأضاف سويلم أن إنشاء المركز كان أحد مكونات بروتوكول التعاون الموقع بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والذي يمتد حتى عام 2027.

وأضاف سويلم أن المركز تم تمويله بمنحة مصرية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وبناء وتطوير المهارات الفنية لإدارة هذه الموارد وأن المركز مهم في استخدام تكنولوجيا المعلومات والبيانات للتحقيق في آثار تغير المناخ على جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال سويلم إن مصر تقدر بشدة موقف جمهورية الكونغو الديمقراطية الداعم لمخاوفها المائية، مضيفًا أن القاهرة تدعم بقوة مبادرات الرئيس الكونغولي التنموية، والتي تهدف إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة لأبنائه.

وبدوره، أقر مسعودي بالمساعدة الكبيرة التي قدمتها مصر لجمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدا على الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الثنائي، والذي أدى إلى تنفيذ العديد من المبادرات التنموية التي استفاد منها الشعب الكونغولي.