الخميس 16 مايو 2024 الموافق 08 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

التخطيط: 400 مليار دولار تكلفة تحسين البنية التحتية والاستثمار في الكهرباء وشبكة الطرق والموانئ

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة المصرية على تحقيق الحياد التنافسي في المعاملة الواحدة بين الحكومة والقطاع الخاص أساس وثيقة ملكية الدولة الحفاظ على الحياد التنافسي، مشيرة إلى أنها عضوة في لجنة حماية الحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس جهاز حماية المنافسة.

وأشارت السعيد، خلال لقائها مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة بالكويت، إلى أن القطاع الخاص في مصر هو المشغل الأساسي من قوة العمل بنسبة 85% من حجم العمالة في مصر حيث بدأنا في تنفيذ الحلقات التشاورية من الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني لإقتراح خطط الإصلاح وبدأنا بعد ذلك التركيز علي القطاعات الإنتاجية للاقتصاد حيث أن ما يميز الاقتصاد المصري أنه متنوع حيث لدينا سياحة وزراعة وصناعة وغاز وطاقة خضراء وقناة السويس.

و أكدت وزيرة التخطيط على العلاقات القوية والمتميزة التي تربط الشعبين والقيادتين المصرية والكويتية، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة داخل الاقتصاد المصري في ظل وجود بنية تحتية قوية وإصلاح تشريعي للقوانين ومناخ استثماري جاذب.

وقالت إن التجربة التنموية المصرية مرت بعدة مراحل والتي بدأت بمرحلة الاستقرار السياسي بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 حيث كان الاقتصاد المصري قبلها يعاني بشدة في مستوى الاستثمارات حيث سجل بالسالب عام 2012 وذلك لأول مرة في دولة بها مايقارب وقتها 100 مليون مواطن.
وأضافت منذ عام 2014 قامت الدولة بوضع رؤية وخطة طويلة المدى وهي خطة مصر 2030 تعاقب على ذلك حزمة من برامج الإصلاح الاقتصادي والتركيز على تحسين البنية التحتية للدولة والاستثمار في الكهرباء وشبكة الطرق والموانئ والطاقة وذلك في حدود 400 مليار دولار ولدينا زيادة سكانية ما يقارب 2 مليون مواطن سنويا، مشيرة إلى أن كل تلك البرامج الإصلاحية كانت بهدف تهيئة مناخ ملائم للمواطن للعيش في حياه كريمة وللمستثمر المحلي والأجنبي لإقامة مشروعات واستثمارات.

وتابعت أنه واكب تلك البرامج الإصلاحية خطة شاملة لإصلاح التشريعات والقوانين مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة تشريعية جديدة مؤكدة أن تلك المرحلة قامت بتنفيذها الدولة اختصارا للوقت حيث تم تنفيذها في خلال عامين فقط.