اتحاد الغرف التجارية يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن السلع المتكدسة في الموانئ كانت بقيمة 14 مليار دولار، مشيرا إلى أنها خرجت جميعا إلى الأسواق.

وقال عز في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الموجود في الموانئ متوسط السلع الطبيعي الذي كان موجود قبل قرارات فبراير 2022 وهي بقيمة وهناك سلع نزلت من المراكب واجراءاتها لازالت لم تستكمل بعد".

وأضاف: "نقوم بالإفراج حاليا عن سلع بقيمة مليار ونصف أسبوعيا وهو ما يعني 6 مليارات شهريا وهو المتوسط الطبيعي الذي كنا عليه قبل الأزمة".

وتابع: "البضائع تحصل على أقل من دورتها الطبيعية حاليا في الجمارك ونقوم بالعديد من الافراجات وهناك قرار صدر سابقا من رئيس الوزراء خلال أزمة كورونا بإمكانية الافراج عن السلع ووضعها تحت التحفظ في مخازن المستورد حتى الانتهاء من الإجراءات".

وأكمل: "لا يوجد مشكلات في الافراج عن السلع من الناحية المالية ولم يعد هناك مشكلة في العملة الأجنبية والأمور بدأت في التحرك على مستوى الموانئ وعلى كافة المستويات".

وعن انعكاس الافراجات على أسعار السلع المتواجدة في الموانئ قال عز: "كمصنع أو مستورد كنت أقوم باستيراد سلع وكان هناك 3 أشياء ترفع السعر الأول هو الندرة وانخفاض العرض عن الطلب والثاني هو تكدس البضائع في الموانئ وكان المستورد يقوم بدفع مصروفات نتيجة بقاء البضائع في الموانئ وهو ما يزيد من سعر السلعة".

وأوضح: "الأمر الثالث سعر الدولار لم يكن محدد؛ وكان المستورد يضع 20-30% زيادة على سعر السلعة حتى لا يتعرض لمشكلة مالية حال ارتفاع الأسعار؛ الفترة المقبلة سوف تدخل سلع بلا غرامات وسلع تم تدبير الدولار لها وبالتالي لن تضاف نسبة المخاطرة والمستورد يقوم بالتسعير".

وواصل: "الزيادة الحالية أعلى من زيادة سعر الدولار؛ وزيادة الدولار أقل من قيمة الغرامات التي كانت تدفع في الموانئ؛ وبالتالي سيكون هناك استقرار في الأسعار وسوف نجد تغير في السعر خلال أسبوعين أو ثلاثة وهناك عديد من السلع أسعار سوف تنخفض لأسباب كثيرة".

واختتم: "المستهلك أقوى عضو في حلقة التداول ولابد أن يستخدم قوته؛ رئيس الوزراء أصدر قرار يساعد المواطن على اتخاذ القرار وهو اعلان الأسعار المواطن لو استغل قوته سوف يجبر الشركات على خفض الأسعار".