الوزراء يحظر فرض أى رسوم جديدة أو زيادة مقابل الخدمات القائمة بقرارات منفردة
عممت هيئة مستشارى مجلس الوزراء، تعليمات لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، بحظر فرص أى رسم أو مقابل خدمة جديد تحت أى مسمى بموجب قرارات منفردة، إلا بعد توافر عدة شروط.
وأشار القرار، إلى أن إجراء أى زيادة فى قيم الرسوم أو مقابل الخدمات القائمة لا يتم إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقته فى هذا الشأن.
