"شعبة الذهب" ترصد محاولات بيع "سبائك غير قانونية" على السوشيال ميديا
أكدت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية -في بيان لها اليوم الثلاثاء- أنها رصدت بعض محاولات بيع سبائك غير مدموغة "سبيكة بلدي" على صفحات التواصل الاجتماعي بما يخالف القانون ويشكل مجالا واسعا للغش التجاري والتلاعب بحقوق المستهلكين.
وقال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية، إن السبائك التي يتم بيعها للمستهلك يجب أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط أهمها أن تكون: مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين لضمان عيار ووزن السبيكة، بالإضافة لختم المصنع المنتج للسبيكة، كما يتم تغليفها بشكل مناسب للحفاظ عليها، وضرورة استلام العميل لفاتورة بالسبيكة المشتراة.
وأضاف ميلاد، أن السبائك غير المدموغة التي يتم تداولها غير مطابقة للمواصفات كما يعتبر بيعها للمستهلك غير قانوني بينما يتم تداولها كخام بين المصانع والورش فقط على أن يتم دمغها ومعايرتها بعد إنتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية.
وأشار إلى أن تلك السبائك غير محددة العيار أو الوزن بشكل دقيق والأرقام المدونة على تلك السبائك ختمت بمعرفة الورشة التي تنتجها وغير معايرة أو مضمونة بشكل رسمي بما يفتح مجالا واسعا لغش المستهلكين بتداولها بعيار أو وزن غير حقيقي، كما لم يسدد عن إنتاجها ضريبة أو رسوم دمغة معايرة وتعتبر تلك السبائك غير صالحة لاستخدام المستهلك النهائي.
ونصح ميلاد المستهلكين بعدم الانصياع لتلك الدعاية وشراء منتجات غير مضمونة أو قانونية.
وأكد أنه يوجد حاليا في السوق المصري العديد من الشركات المنتجة للسبائك وتتمتع جميعها بمواصفات الجودة اللازمة من الدمغ بالدمغة المصرية وجودة عالية ومراقبة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين.
