"لا ضرائب جديدة".. أبرز ملامح وثيقة السياسات الضريبية للدولة

تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على وثيقة السياسات الضريبية للدولة للسنوات الخمس والعشر المقبلة، وذلك بعد عقد لقاءات مع عدد من المستثمرين الأجانب في هذا الصدد ضمن خطة الاستقرار ومنح مزيد من التيسيرات؛ لتشجيع الاستثمارات في الفترة القادمة.

وكشف مجلس الوزراء أن وزارة المالية، انتهت بالفعل من إعداد وثيقة السياسات الضريبية للدولة، على أن يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح محمد معيط وزير المالية، أن الوثيقة تأتي في إطار حرص الدولة على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التى تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، وتفرض ضغوطا غير مسبوقة على موازنات الدول بما فيها مصر، من حيث الأعباء الإضافية سواءً نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، أو تكاليف التمويل في الوقت الذي أصبح فيه وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية، أكثر صعوبة وكُلفة في ظل حالة عدم التيقن، ذات الصلة بحرب لا يعلم أحد مداها الزمني، أو نطاق تداعياتها.

وأكد الوزير التزام الحكومة بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام؛ بما يُسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، تنعكس في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ومد شبكة الحماية الاجتماعية مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية.

وأوضح أن الحكومة ماضية في تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية؛ من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.

ولفت الوزير، إلى أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، ولا مساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، موضحا أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تغطي 60٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ 40٪ المتبقية.

وأضاف أننا لا نريد الدخول فى نزاعات ضريبية مع مجتمع الأعمال، ونمد أيدينا لكل من يريد التصالح فى الملفات الضريبية.

ونوه بأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التي تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها، لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، على النحو الذي يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أوالمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منها الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضعة لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.