عاجل| بعد إدراك "المركزي الروسي" للجنيه.. توقعات إيجابية بشأن تقليص خسائر مصر من الأزمة العالمية

أثار إعلان البنك المركزي الروسي، قبل ساعات إدراج الجنيه المصري، ضمن قائمة عملاته الأجنبية القابلة للتداول، اعتبارا من 18 يناير 2023، توقعات إيجابية بشأن تقليص خسائر مصر من الأزمة الاقتصادية العالمية.

تعد تلك الخطوة ذات أهمية بالنسبة للبلدين حيث تمثل مصر شريكا استراتيجيا لروسيا على صعيد التبادل التجارى أو السياحى أو الاستثمارى، إذ تستحوذ القاهرة على النصيب الأكبر من حجم التجارة مع الجمهورية الروسية بين دول القارة الأفريقية والواجهة الأولى لاستقبال السياحة الروسية.

ترشيد فاتورة الواردات وتقليل الضغط على الدولار
فمن جانبه، قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاعتماد على الجنيه فى حركة التجارة البينية لمصر مع روسيا سيسهم فى ترشيد فاتورة الواردات وتقليل الضغط على الدولار، نظرًا لكون روسيا تأتى بين أكبر 5 أسواق تستورد منها مصر على مستوى العالم.

وأضاف "عز"، أن الميزان التجارى بين البلدين يسجل عجزا لصالح الواردات المصرية من روسيا، التى تعتمد عليها فى توفير كميات كبيرة من مخزون الحبوب والوقود وغيرها من السلع ذات الأهمية الاستراتيجية للسوق المحلى، ولهذا فإن إلغاء التعامل بعملات وسيطة بين البلدين سيسهم فى استقرار سعر الصرف فى مصر والسيطرة على أزمة الدولار إلى حد ما خاصة فيما يخص تأمين مخزون السلع الاستراتيجية وضمان توافرها بكميات وأسعار لا تتأثر باضطربات سوق الصرف.

تأثير القرار سيظهر على المدى المتوسط بنهاية العام الجارى
بينما توقع مصدر حكومى مطلع، دخول قرار "المركزى الروسى" حيز التنفيذ اعتبارًا من الصفقات المقرر ابرامها اعتبارًا من النصف الأخير من شهر يناير، والتى ستصل إلى الموانئ المصرية خلال الربع الأول من عام 2023، وبالتالى فأى تأثير على فاتورة الواردات سيظهر على المدى المتوسط بنهاية العام الجارى.

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة، إلى أن القرار الروسى يفتح المجال أمام خطوات مماثلة مع دول أخرى فى مقدمتها الصين والهند والبرازيل، الذين يشكلون الكتلة الأكبر من الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم بقيمة تصل إلى حوالى 20 مليار دولار سنويًا، بما يدعم الاقتصاد المصري فى مرحلة صعبة ودقيقة.

وتابع: تلك الخطوة أيضًا ستسهم فى تنشيط حركة السياحة إلى مصر، خاصة وأن السياحة الروسية تمثل الكتلة الأكبر من السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرًا إلى أن القرار محاولة روسية للهروب من العقوبات الأمريكية التى استبعدت موسكو من نظام سويفت المالى العالمى.