الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

أيريش تايمز: حرب أوكرانيا تخلق أزمة تكلفة المعيشة في مصر

أرشيفية
أرشيفية

تسببت حرب أوكرانيا في خسائر فادحة للاقتصاد المصري وفهناك 104 ملايين مصري يعانون من ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والأدوية والواردات الأساسية الأخرى.

وذكر تقرير لصحيفة أيريش تايمز الأيرلندية أن الوضع الاقتصادي قد أجبر الحكومة والبنك المركزي على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة.

ومن أجل تعزيز المعروض من العملات الأجنبية لشراء الواردات الأساسية وخفض التضخم بنسبة 18 في المائة، أصدر أكبر البنوك المصرية المملوكة للدولة، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات ادخار بالجنيه المصري بفائدة 25 في المائة سنويًا و22.5 في المائة شهريا وهذه هي أعلى معدلات الفائدة التي تقدمها البنوك المصرية على الإطلاق والهدف هو خلق طلب محلي على الجنيه المصري، الذي فقد 60 في المائة من قيمته أمام الدولار منذ أوائل عام 2022.

فبدلًا من الاحتفاظ بالودائع المصرفية بالجنيه المصري، يقوم المصريون بالتحويل إلى الدولار والعملات الصعبة كمخزن للقيمة، مما يؤدي إلى تآكل النقد الأجنبي.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد إن بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار بقيت في الموانئ المصرية لحين وجود عملة صعبة لدفع ثمنها وبعد اندلاع حرب أوكرانيا، سحب المستثمرون الأجانب المليارات من مصر في حين خسر قطاع السياحة السياح الروس والأوكرانيين الذين يشكلوا حوالي ربع إجمالي الوافدين، ما أثر بشكل مباشر على حياة 10 في المائة من 27 مليون عامل في قطاع يمثل 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

اضطرت مصر إلى دفع المزيد مقابل الواردات الأساسية من القمح وأعلاف الماشية التي كانت توفرها في السابق روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى الخضروات والمواد الخام لتصنيع السلع للتصدير وعلى الرغم من إعطاء الأولوية لتخليص المواد الغذائية وأعلاف الماشية من الموانئ، فقد ارتفعت الأسعار، وتعتمد عائلات الطبقة الوسطى على الفول والعدس، وعلى الرغم من مرور احتياطيات مصر من العملات الأجنبية بأزمة أواخر العام 2022، بسبب الحاجة إلى تمويل الواردات والمشاريع والفوائد باهظة الثمن على القروض، إلا أن الأزمة تخف جزئيًا بسبب ضخ السيولة النقدية من الاستثمارات الأجنبية، ويبلغ احتياطي مصر من العملات الأجنبية 34 مليار دولار.

كما وافق صندوق النقد الدولي على تزويد مصر بقرض مبدئي بقيمة 3 مليارات دولار ويمكن أن يضيف 14 مليار دولار أخرى لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير المواد الأساسية لثلث المصريين الذين يعانون من الفقر.