الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

عاجل| لمواجهة ارتفاع الأسعار.. جهود حكومية لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%

السلع الغذائية والأساسية
السلع الغذائية والأساسية

تواصل وزارتا الزراعة والتموين، توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، لمواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع بالأسواق المحلية، من خلال معارض أهلا رمضان والمنافذ الثابتة والمتنقلة لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة.

كما يتم توفير جميع أنواع اللحوم الحمراء والدواجن، والبقوليات والأرز، بأسعار مخفضة ضمن خطة توفير السلع للمواطنين  في كافة المناطق والمدن بالمحافظات.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم توفير كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في المنافذ الثابتة والمتنقلة ومنها منفذ الدقى بأسعار مخفضة للمواطنين وتقل عن أسعار الأسواق بنسبة تصل إلى 30% ضمن خطة توفير كافة السلع للمواطنين.

كما أوضح رئيس قطاع الإنتاج، في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أنه يتم طرح السلع الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ بأسعار أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 20 و30%، ومنها اللحوم والبقوليات والأرز، لعدم وجود حلقات وسيطة تتسبب في رفع الأسعار من المنتج وحتى الوصول إلى المستهلك.

وأعلن رئيس قطاع الإنتاج، عن طرح العديد من السلع عبر المنافذ المختلفة وخاصة الأساسية منها، حيث يتم طرح اللحوم بسعر 150 جنيها والكندوز بسعر 145 جنيها، وأيضًا زيت الطعام بسعر يتراوح بين 28 و35 جنيها حسب نوعه، بينما يتم طرح زيت الزيتون بسعر يتراوح بين  90 ل 155 جنيها للكيلو الواحد.

وأشار إلى نه يتم توفير الأرز بسعر يتراوح بين 13 و15 جنيها للكيلو حسب نوعه، وأيضًا طرح أرز الحبة الرفيعة بـ 12 جنيها للكيلو، وأرز الحبة العريضة بـ 15 جنيها للكيلو الواحد، كذلك، يتم طرح كيلو العدس بالمنافذ بسعر 34 جنيها، في حين يصل سعر السوق إلى 50 جنيها، مع طرح الفول البلدي بسعر يصل إلى 15 جنيهًا للكيلو الواحد، فى سبيل توفير كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار تنافسية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي لـ "الرئيس نيوز"، إنه طبقًا لما هو معروف فإن خفض قيمة الجنيه المصرى قد أثر بشكل واضح على أسعار السلع في الأسواق المحلية وخاصة المستوردة منها، والتى ارتفعت غالبيتها بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، لافتًا إلى أهمية التوسع في المنافذ والمعارض بمختلف المناطق لتوفير السلع.

كذلك، شدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة أهمية متابعة الاسواق مما يستلزم تشديد العقوبات وتنفيذ القانون بصرامة للحد من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية والغذائية بالأسواق المحلية.