"غير متفائلين".. خبراء يتوقعون أزمة اقتصادية عالمية أكثر قسوة في 2023
من الحرب في شرق أوروبا، إلى احتجاجات الصين وإيران، مع اختلاف أسبابها، إلى نقص الطاقة في القارة العجوز وإجراءات تشديد السياسة النقدية الحمائية في الولايات المتحدة، إلى الارتفاع الصاروخي للديون في البلدان النامية وارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في كل مكان على هذا الكوكب تقريبًا، شكلت الأشهر الـ 12 الماضية أحد التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي فوق تحدياته المعتادة.
وطرح موقع المنظمة الصحفية الدولية "بروجيكت سنديكيت" تساؤلا: هل نحن مقبلون على سنة الأزمة الاقتصادية العالمية في 2023؟ على عدد من الخبراء، وهم: أنات أدماتي، أستاذة المالية والاقتصاد في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة ستانفورد، والمؤلفة المشاركة لكتاب "زي جديد للمصرفيين: ما الخطأ في الخدمات المصرفية وماذا يمكن أن نفعل حيال ذلك"، وجيم اونيل، الرئيس السابق لشركة جولدمان ساكس مانجمنت، وهو أيضًا وزير الخزانة البريطاني السابق وعضو لجنة عموم أوروبا للصحة والتنمية المستدامة، واسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في كلية دايسون بجامعة كورنيل، زميل أقدم بمعهد بروكينجز ومؤلف كتاب "مستقبل المال – كيف تحدث الثورة الرقمية تحولات عميقة في عالم العملات والمال".
البروفيسورة أنات أدماتي تعتقد أن السيناريوهات المتعددة المعقولة قد تؤدي إلى ما يمكن وصفه بأنه "أزمة اقتصادية" في عام 2023، إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا بوتيرة أكبر، أو اشتدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين - على سبيل المثال، حول تايوان، فقد تتأثر سلاسل التوريد العالمية وقد تتعطل الشحنات والبضائع، مما يتسبب في حدوث نقص في المنتجات وبالتالي زيادة في الأسعار، كما يمكن أن تساهم الهجمات السيبرانية والإلكترونية في تعطيل البنية التحتية الرئيسية في أي وقت وفي أي مكان من العالم، مع احتمال حدوث تداعيات كبيرة لأي من تلك الحوادث التي لا يستبعدها عاقل، بما أن النظام المالي في أغلب أنحاء العالم يتسم بالهشاشة وتسوده التشوهات والثغرات كما كان من قبل، وربما أصبح أكثر من ذي قبل، فمن المؤكد أن الأزمة ممكنة الحدوث، بعد أن أضاعت الجهات التنظيمية المسؤولة في دول العالم فرص إصلاح النظام المالي العالمي منذ أزمة 2007-2009، مما أوضح أن "المزيد من الأزمات سيأتي".
وترى الخبيرة أن التراكم الهائل للمخاطر عبر النظام المالي - الذي غالبًا ما تتجاهله أغلب السلطات والمستثمرون، ثم يظهر فجأة - أمر مثير للقلق ويبدو أن العديد من البنوك الأوروبية ضعيفة وهشة بالفعل، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018، نمت مستويات الديون "خارج الميزانية" منذ عام 2007 وكشف تقرير حديث أن هناك 65 تريليون دولار من الديون المخفية بالدولار الأمريكي في أسواق الصرف الأجنبي - وهو مبلغ أكبر بكثير مما كان عليه قبل عام 2008 - ويشير إلى مخاطر أخرى.
ووفقًا للبنك الدولي، منذ عام 2000، تنفق أفقر دول العالم الحصة الأكبر من عائدات صادراتها على مدفوعات خدمة الديون إلى البلدان الغنية، كما أن المخاطر المرتبطة بالديون آخذة في الارتفاع في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل أيضًا وتتدخل البنوك المركزية بشكل روتيني لتهدئة الأسواق المضطربة، كما فعل بنك إنجلترا مؤخرًا لدعم سوق السندات الحكومية (الذهبية) وحماية صناديق التقاعد ولكن قد لا يتم احتواء أزمة تشمل ولايات قضائية متعددة ومؤسسات رئيسية ذات التزامات غير مستدامة بسهولة.
وأوضحت أن أي أزمة "جديدة" سوف تتجذر في نهاية المطاف في الأزمات المتشابكة مع المصالح الرأسمالية والدعوات إلى الديمقراطية ويبدو أن النظام الاقتصادي عبر دول العالم غير عادل، والكثيرون في كل دول العالم غاضبون من تسبب "الرأسمالية الممولة" في تقويض الحكومات الديمقراطية والطغيان عليها وإفسادها، وتشتكي الخبيرة من عرقلة الإصلاحات وأعرب مارتن وولف، الذي سيصدر كتابه القادم بعنوان أزمة الرأسمالية الديمقراطية، عن مخاوف مماثلة وما لم يشخص العالم المشاكل بشكل صحيح ويصلح قواعد اللعبة، سيكون عالمنا في خطر.
الكثير ليسوا مستعدين لسماع مفاجآت إيجابية
ويرجح جيم أونيل أنه من الأكثر أمانًا التمسك برأي يؤكد سيادة عدم اليقين، فلا يزال هناك الكثير من الأشياء المجهولة التي لا يعرفها كثيرون ليصدروا الحكم حول أزمة قادمة، ناهيك عن التطورات الجديدة المحتملة التي لا يمكن لأحد التنبؤ بها وفي الوقت نفسه، بعد ثلاث سنوات من الوباء، والغزو الروسي لأوكرانيا، والارتفاع غير المتوقع في التضخم في غالبية دول العالم، هناك شعور جماعي في العالم بالترنح، لدرجة أن الكثيرين ربما ليسوا مستعدين لسماع مفاجآت إيجابية، فماذا قد يحدث إذا تم التوصل إلى قرار بشأن حرب أوكرانيا؟ ماذا لو سار خروج الصين من سياسة عدم انتشار فيروس كورونا بسلاسة، مما أتاح انتعاشًا اقتصاديًا غير متوقع؟ ماذا لو، علاوة على هذه التطورات، ارتفعت التجارة العالمية فجأة بشكل حاد؟ إذا قمت بإجراءات أكثر فاعلية من قبل صانعي السياسة النقدية لكبح جماح التضخم - وهو سيناريو محتمل، يتماشى مع أحدث توقعات البنوك المركزية - فليس من الصعب تخيل ارتفاع كبير في أسواق الأسهم العالمية، ويعتقد أونيل أن فرص حدوث ذلك ليست ضئيلة.
بالطبع، من المحتمل أيضًا أن تحدث السيناريوهات الأقل تفاؤلًا فقد يؤدي خروج الصين من حالة صفر كوفيد، إلى المزيد من النتائج الصحية السلبية، مما يعرض للخطر الانتعاش الاقتصادي ويترك القادة السياسيين في مأزق في ضوء بعض المشكلات الأساسية المستمرة للاقتصاد والناجمة عن زيادة الديون في القطاعات المرتبطة بالعقارات، تواجه الأسهم الصينية أزمة بالفعل.
وبالمثل، قد لا يتراجع التضخم بما يتماشى مع توقعات البنوك المركزية، وتبدأ الإشارات المتواضعة لتأثير الضربة القاضية في أسواق العمل - في شكل ارتفاع الأجور - في أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من السلوك الاقتصادي العام في ظل هذه الظروف، من شبه المؤكد أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل سترتفع أكثر بكثير مما هو متوقع حاليًا وهذا من شأنه أن يهيئ المشهد لتكرار عام 2022، وقد يؤدي إلى أزمة مالية كاملة ومع ذلك، بشكل عام، يعتبر أونيل نفسه أكثر ميلًا إلى السيناريو المتفائل وهذا بالتأكيد تناقض حاد مع هذا الوقت من العام الماضي، عندما بدا واضحًا بشكل معقول - حتى قبل بدء حرب أوكرانيا - أن عام 2022 سيكون صعبًا.
السير على حد السكين
أما زميل بروكينجز، إسوار براساد، فيعتقد أن العام المقبل يتشكل ليكون عاما قاسيا بالنسبة للاقتصاد العالمي وينذر ضعف زخم النمو في جميع المجالات، والتداعيات الناجمة عن سلسلة من جروح السياسات الذاتية، والقيود الشديدة على مجال المناورة لصانعي السياسات، ما يهدد بمخاطر متزايدة من المزيد من الألم الاقتصادي والاضطراب المالي في عام 2023، وعلى الجانب الإيجابي، يبدو أن الاقتصاد العالمي قد تكيف مع سلسلة من الصدمات غير المواتية خلال العام الماضي، بما في ذلك الحرب الممتدة في أوكرانيا، وأسعار الطاقة المتقلبة، والاضطرابات الناجمة عن سياسة الصين الصارمة لعدم انتشار فيروس كورونا ويبدو أن التضخم في الاقتصادات الرئيسية قد استقر، بل إنه يظهر علامات على الانحسار.
ويؤكد براساد أن صانعي السياسة يعملون على حافة السكين، مع هامش ضئيل للخطأ ومع ذلك، لا يبدو أن حدوث أزمة اقتصادية أو مالية متفجرة في جميع أنحاء العالم أمر محتمل، ما لم يتصرف صانعو السياسات في أي من الاقتصادات الكبرى بشكل متقلب أو يصرون على إثارة اضطراب جيوسياسي كبير ومع ذلك، يمكن القول إن بعض أجزاء العالم تعاني بالفعل من أزمة وتضررت البلدان منخفضة الدخل بشدة من الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والسلع، والآثار المدمرة لتغير المناخ، ومحدودية الوصول إلى التمويل الأجنبي وحتى في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمرتفع، هناك مجموعة من العوامل تضر بمستويات معيشة الفقراء.
وسواء حدثت أزمة كبرى في عام 2023 أم لا، فمن المرجح أن يتعمق التفاوت الاقتصادي - داخل البلدان وفيما بينها - أكثر، ما لم يتخذ صانعو السياسات خطوات حازمة وبناءة لإعادة بناء ثقة المستهلك وثقة الشركات والأعمال.
