بعد تعيين الحدود البحرية مع ليبيا.. مزايدة دولية للتنقيب عن النفط والغاز بالدلتا والمتوسط

بعد أيام من إصدار مصر قرارًا لتعيين الحدود البحرية للبلاد من الجهة الغربية، المحاذية لليبيا، طرحت القاهرة مزايدة دولية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في دلتا النيل والبحر المتوسط، وأظهر إعلان المزايدة أنها تشمل 12 منطقة، مقسمة بالتساوي بين البرية والبحرية، فيما حُدد 30 أبريل 2023 موعدا نهائيا لتقديم العروض.

ووفق وكالة"أنباء الشرق الأوسط" اليوم الثلاثاء، قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن المزايدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2022 "تأتي امتدادا لاستراتيجية عمل الوزارة التي
بدأتها عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة، وفي مقدمتها البحر المتوسط، استثمارا لما تمتلكه من احتمالات مهمة".

أشار إلى أن "الاستراتيجية توفر فرصا لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها".

كان الملا أعلن هذا الشهر اكتشاف حقل كبير للغاز في منطقة النرجس بالبحر المتوسط. وأضاف في إفادة أمام لجنة برلمانية أن الاكتشاف في مرحلة التقييم الآن لتحديد حجم الاحتياطيات.

ووفق"روزيترز" فإن النرجس واحدة من أربع مناطق استكشاف بحرية تمتلك فيها شركة شيفرون امتيازات تشغيلية في مصر إلى جانب شركة ثروة للبترول، وفقا لموقع شيفرون على الانترنت.

أفادت نشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفي هذا الشهر بأن حجم البئر الجديدة يبلغ 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

ويمكن أن يوفر هذا الاكتشاف دفعة لجهود مصر لتحويل نفسها إلى مركز للطاقة في شرق البحر المتوسط، بعد الإعلان في عام 2015 عن اكتشاف شركة إيني حقل ظهر العملاق للغاز.

حقل النرجس

ووفق تقارير محلية، تمثّل احتياطيات حقل النرجس الجديد دفعة كبيرة لقاع الغاز في مصر، في ظل المساعي التي تقوم بها عدّة شركات عالمية للتنقيب خلال الوقت الحالي.

وتستحوذ شركتا شيفرون الأميركية وإيني الإيطالية على حصتين متساويتين من الاكتشاف الجديد في حقل "نرجس إكس 1" بنسبة 45%، بينما تبلغ حصة الشريك المصري المتمثل في شركة ثروة 10%.

احتياطيات حقل النرجس

أكد وزير البترول المصري الأسبق المهندس أسامة كمال أن حقل النرجس اكتشاف جيد، مشيرًا إلى أنه عندما يُعلَن رسميًا، فمن المتوقع الكشف عن احتواؤه ما بين 3 و4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز.

ووفق موقع منصة الطاقة" أشار كمال إلى أن حقل النرجس يقع في المنطقة الشمالية الشرقية أمام العريش، موضحًا أن هناك عددًا من الشركاء الأجانب في الحقل، على رأسهم شركة شيفرون -تعمل في مصر للمرة الأولى-، التي أعلنت نتائج أولية بالنسبة لتوقعاتها فيما يخص هذا الحقل.

قال المهندس أسامة كمال: إن "الحكومة المصرية -مُمثلة في وزارة البترول- لا تعلن كشفًا تجاريًا -عادة-، ولكن يُعلنه الشريك الأجنبي؛ لأن هذا يؤثّر بقيمة أسهمه في البورصة العالمية، ومن ثم لا بد أن تتّسم هذه الإعلانات بالشفافية والدقة اللازمة بما لا يؤثّر في سعر السهم بطريقة غير مناسبة، ويُعرّض الشركاء الأجانب إلى مضايقات أو متاعب قانونية".

أضاف أن الشركاء الأجانب -وعلى رأسهم شركة شيفرون- قد أعلنوا النتائج الأولية لحقل النرجس، لافتًا إلى أنها تدور في فلك يتراوح ما بين 3 و4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز.

وتابع أن معظم الآبار جيدة الحجم في هذه المنطقة، وتتّسم بهذه الكمية من احتياطي الغاز.

حقل ظهر

أفاد وزير البترول المصري الأسبق أن حقل ظهر كان اكتشافًا متميزًا، موضحًا أنه ليس معتادًا وجود 30 تريليون قدم مكعبة غاز في حقل واحد بهذا الموقع، مؤكدًا أنه كان "كرمًا من الله أن يتحقق لمصر هذا الأمر".

وأوضح أن اكتشاف حقل ظهر جاء في توقيت كانت مصر تستورد خلاله كمية غاز بقيمة ملياري دولار شهريًا، وكانت الأسعار منخفضة نسبيًا في ذلك الوقت، إذ كانت تُقدَّر بنحو 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأضاف قائلًا: "لو استمر هذا الأمر حتى الآن، بعد أن وصل سعر الغاز في أوروبا إلى 40 دولارًا، وتخطّى عتبة 70 دولارًا في أماكن أخرى، فقد كان من المرجح أن تصل قيمة الغاز الذي تستورده مصر من الخارج إلى 10 مليارات دولار شهريًا، بما يضغط على خزينة الدولة في حدود 120 مليار دولار سنويًا".

وأكد أن هذا رقم ضخم للغاية، وكان من المتوقع أن يتسبب في صعوبات بالغة للاقتصاد المصري.

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن حقل النرجس قد لا يكون الحقل الوحيد الذي سيُعلَن، موضحًا أن هناك مناطق كثيرة مطروحة في منطقة شرق ووسط وغرب المتوسط، بالإضافة إلى المناطق التي طُرحت في البحر الأحمر داخل المياه الاقتصادية، بعد إعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.