3 استثناءات من قرارات خفض حدود السحب من البطاقات الائتمانية في الخارج

أثار قرار خفض حدود السحب للبطاقات الائتمانية من الخارج ردود فعل واسعة خلال الساعات الماضية، حيث أكد الخبراء أن الهدف منه الحد من عمليات التلاعب فيما طالبوا بسرعة تحديد بعض القطاعات المستثناة مثل العلاج والتعليم.

وقالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي تحرك بالفعل لتوفير الاحتياجات من العملة الأجنبية لأغراض العلاج والتعليم دون حدود بشرط تقدم العمليل بالطلب للبنك متضمنًا كافة المستندات المؤكدة للاحتياجات التمويلية المطلوبة قبل السفر.

وأرسلت البنوك رسائل للعملاء تفيد تحديد التعامل بالحسابات بالعملات الأجنبية اعتبارا من يوم 20 ديسمبر مع استثناء العملاء الذين سافروا بالفعل قبل تاريخ صدور تلك التعليمات.

وأشار إلى أن البنك المركزي أكد على عدم وجود أية حدود للاستخدام للعملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية.

كانت البنوك توسعت في خفض حدود السحب النقدي خارج مصر بعد ضبط عدة ممارسات للتحايل على تقييد عمليات الحصول على الدولار من الداخل.

وأعلن بنك مصر خفض حدود السحب النقدي على الدولار خارج مصر من ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل والائتمان للمشتريات للمرة الثانية على التوالي.

وحدد بنك مصر سقفًا للسحب النقدي لبطاقات الائتمان والخصم بين 500-1500 دولار شهريا وخفض البنك التجاري الدولي حدود  السحب الشهري للنقد  خارج مصر من 5 الالاف جنيه إلى 2500 جنيه بطاقات الخصم المباشر كما انخفض  الحد الأسبوعي للسحب النقدي خارج مصر لبطاقات الائتمانية  إلى 2500 جنيه.

 وخفض بنك "إتش إس بي سي" حد السحب الشهري إلى 1500 دولار لكل عميل على جميع بطاقات الخصم والائتمان الخاصة به، من 5 آلاف دولار، وحدد حدود مشتريات العملاء الأجانب من خارج مصر بقيمة تتراوح بين  10 و50 ألف جنيه للأنواع المختلفة من البطاقات.

وعلى الرغم من تأكيدات الخبراء على أهمية تلك الخطوة لوقف أيه عمليات تحايل من قبل البعض لسحب الدولار من خلال الكروت الائتمانية بالخارج إلا أن تأثيرات القرار على عدد من الأنشطة مثل الشراء والتسوق أون لاين أو التسوق من الخارج والسياحة الخارجية، وكذلك سداد رسوم الجامعات للطلاب الدارسين بالخارج بحسب ما تناولته عدة شكاوى على فيس بوك تحتاج إلى بعض الضوابط.

وقال هاني جنينه الخبير الاقتصادي، إن هذا القرار يمنع استغلال الدولار خارج نطاق الاستخدام السلبي للدولار في الخارج وهو الدولرة، مؤكدا أن الأمر مرهون بزيادة تدفقات العملة الأجنبية في البنوك وتلك الخطوة تمنع الدولرة واستنزاف العملة. 

وأشار د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إلى أن تقييد عمليات السحب من الخارج جاء بسبب وجود بعض التحايل من خلال ملاحظة استخدام بعض البطاقات بكثرة في الخارج وبشكل يومي الأمر الذي يحرم البلاد من تلك العملة.

وأكد أن تلك الممارسات السلبية أدت الي اتخاذ البنوك قرارات لتقييد عمليات السحب من الخارج منعا للاستفادة من فرق السعر والإضرار بالسوق.

وتوقع أبو الفتوح أن تقوم البنوك بالتعامل فقط مع البطاقات التي يتم التعامل عليها بكثرة وليس لسداد بعض الالتزامات الهامة.

وتوقع د. محمد بدرة الخبير الاقتصادي استمرار هذا القرار لمدة عام لحين استقرار ظروف السوق وانتهاء السوق السوداء وزيادة تدفقات العملة.

وقال طارق متولي الخبير الاقتصادي إنه في ظل أزمة الدولار في البلاد والتزام الدولة بتوفير كافة الاحتياجات كانت هناك بعض الممارسات مثل شراء تذاكر وهمية بغية السفر، وهي تذاكر وهمية يتم إلغاؤها لتوفير الدولار، وهي طريقة بحث عنها البعض لتحقيق عوائد من الفروق.

ولفت إلى أن هذه الممارسات السيئة أضرت بالملتزمين، مؤكدا أن البنوك لا تمانع في توفير الدولار لتمويل بعض الممارسات التجارية أو الدراسة أو العلاج من خلال التقدم بطلب للبنك.