عاجل| اعتراضات الصناديق الخاصة تصل البرلمان.. مطالب بتعديل تشريعي لضم مدد الخدمة

صعد اتحاد موظفو الصناديق والحسابات الخاصة اعتراضاتهم على تأخر تقنين أوضاعهم المالية والإدارية إلى مجلس النواب، على خلفية رفض مختلف الجهات الإدارية ضم مدد الخدمة قبل قرارات التثبيت على الموازنة العامة.

وبحسب مذكرة التماس رفعها عدد من أعضاء اتحاد العاملين المثبتين على صناديق خاصة إلى رئيس مجلس النواب، تضمنت المطالب الموافقة على تعديل المادة 194 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حيث جاءت نصًا بأن تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية وفقًا للشروط المقرره قبل العمل بأحكامه، على أن تكون بأن تحسب للمعين قبل وبعد العمل بالقانون مدد الخبره العلمية والعملية.

وأوضح الاتحاد أن المادة 194 تجاهلت حقوق آلاف المتعاقدين الذين صدرت قرارات تعيينهم بعد العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فقسمت المتعاقدين إلى جزئين نصفهم ضم مدة خبرته والاخر حرم منها، رغم أنهم يعملون فى نفس الجهة إلا أنهم متعاقدين فى ظل قانون 47 لسنة 78.

وتابع: ليس لنا أى ذنب فى تأخر صدور قرارات تعييننا من جهات عملنا ولكن كان السبب تقاعس الموظفين بجهات عملنا والدراسة من جانب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث تعاقدنا أول تعاقد فى عام 2009 وأخرين فى عام 2010 فى ظل قانون 47 لسنة 1978، وتم نقل تعاقدنا على بند 2/3 أجور موسمين كخطوة للتثبيت والتعيين على درجة وظيفية فى 1/ 3/ 2015، ومن ثم تأخرت أوراقنا أكثر من عام وثمانية أشهر لصدور قرارات التعيين الأمر الذى حرمنا من التعيين قبل العمل بالقانون رقم 81 الصادر فى 2/11/2016، وبناء عليه حرمنا من ضم مدة الخبرة.

وشدد على أن عدم الاستقرار الوظيفى والمعنوى والمادى الذى ترتب على عدم احتساب مدد الخبره العلمية والعملية لفئة دون أخرى، لم يكن لها ذنب فى تأخر صدور قرارات التعيين.