وزيرة الثقافة: "المتحدة" تتولى مسئولية المحتوى الفني المعروض من خلال "سينما الشعب"

أعلنت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني اتخاذ مجموعة من الخطوات التنفيذية للشراكة مع القطاع الخاص من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني فيما يخص مشروع "سينما الشعب"، على أن تتولى المتحدة مسئولية المحتوى الفني المعروض من خلال مشروع سينما الشعب بالتنسيق مع الهيئة بما يضمن أعلى إيرادات ممكنة، فيما تقوم الهيئة بتشغيل السينمات ودور العرض واستغلال الإمكانيات المتاحة في هذا الشأن.
وقالت في كلمتها خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب: “المتحدة تقوم بأعمال الدعاية والإعلان للتسويق للمحتوى الفني المعروض وكل ما يتعلق بالأمور التسويقية الخاصة به، سواء كان ذلك داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تسويق المساحات الإعلانية الخاصة بمواقع مشروع سينما الشعب وكل ما يتعلق بعرض الإعلانات المصورة”.

واستكملت: “بالإضافة إلى الرؤية الإستثمارية للوزارة تم التنسيق بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني لإستغلال أسوار وأسطح قصور الثقافة كافة التي تقع في أماكن متميزة بجميع محافظات مصر للشركة في الدعاية كأوت دور”.
وأضافت: هنا بدأت وزارة الثقافة في وضع أول خطواتها في تطوير أداء الهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف السماح لها بالإستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، حيث تم تغيير اللائحة الداخلية لقصور الثقافة بحيث تسمح بالنشاط الإستثماري لتعظيم موارد الهيئة.

وقالت: “وتم الإتفاق مع مدينة الإنتاج الإعلامي لإقامة ورش سينمائية متخصصة مدفوعة الأجر بأكاديمية المدينة، بالإضافة إلى إنتاج مشترك لأفلام إدارة الثقافة السينمائية بالهيئة العامة لقصور الثقافة بحيث تتحمل المدينة تكلفة أماكن التصوير بالمدينة بينما تتكفل الهيئة بباقي العناصر”.

وتابعت: "وفي إطار التعاون مع الوزارات الأخرى تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ ورش مشروع "السينما بين يديك" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة داخل الجامعات، وكذا إقامة نوادي السينما في إطار خطة وزارة الثقافة بتقديم برامجها الثقافية داخل الجامعات والمدارس، وبدأت بالفعل أولى خطوات التنفيذ بجامعة المنصورة".

واستطردت: "ومن أجل تحقيق خطوات تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة كان يجب إتخاذ بعض الإجراءات لتعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 63 لسنة 1989 بشأن إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة بما يتواكب مع التطور الإداري، حيث تم مخاطبة دولة رئيس مجلس الوزراء لرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لإجراء التعديل المطلوب وتم إقتراح إضافة مادة إلى قرار إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة يكون نصها كالآتي "تنشأ بالهيئة العامة لقصور الثقافة وحدة ذات طابع اقتصادي تتبع مباشرة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتكون لها موازنة خاصة بها تعد وفقًا للتقييم الاقتصادي، وذلك من خلال تقديم الأنشطة الثقافية والفنية الهادفة للربح على مستوى الجمهورية".