السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

"السوق الموازية ستتراجع".. رئيس "خطة النواب" يكشف عن التدفقات الدولارية المقبلة

فخري الفقي رئيس لجنة
فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن جسم الاقتصاد المصري يحتوي على كثير من التشوهات الهيكلية مثل دور القطاع الخاص وتأهيله وأن تلتزم المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بالشفافية والحوكمة.

وقال الفقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "سيكون هناك إصلاحات ضريبية على سبيل المثال؛ وتنويع مصادر الضرائب لتخفيف العبء الضريبي وزيادة الحصيلة بالإضافة إلى إصلاحات تشريعية بحيث يتم علاج التشوهات في الاقتصاد".

وأضاف: "برنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يمتد لمدة أربعة سنوات وسوف يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعة ما تقوم به الدولة من إصلاحات؛ أنا متفائل لأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت مفاوضات شاقة بحيث أنه تم ترتيب كل الإجراءات قبل التوقيع النهائي على الاتفاق".

وتابع: "هناك كثير من الشائعات أثيرت حول الاتفاق والأن الضبابية حول الموضوع انتهت ووقعنا الاتفاق وسوف نحصل على دعم مالي وفتي والأشهر الستة المقبلة مهمة للغاية؛ مصر سوف تحصل على شريحة صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية على تمويلات بالإضافة للاستثمارات في الأصول المصرية".

وأوضح: "المستثمر مستفيد وأنا مستفيد وخلال الأشهر الستة المقبلة مصر ستحصل على من كل مصادر التمويل ما بين 5-6 مليار والنقد الأجنبي سوف يكون متاح وقرار الاعتمادات المستندية سوف ينتهي خلال الشهر الجاري".

وأكمل: "سيتم اتاحة ما بين 5-6 مليار من صندوق النقد وشركاء التنمية والمستثمرين وتمويل الصلابة والاستدامة وهو ما سينهي التكدس الموجود لمستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك وسوف تنحصر السوق الموازية".

ووصل: "المستثمر سوف يبدأ في اللجوء إلى البنوك لأنه سيكون هناك اتاحة للنقد الأجنبي لإنهاء طوابير الانتظار وسوف يبدأ أمر أخر؛ مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج سوف تذهب للجهاز المصرفي بدلا من ذهابها إلى السوق الموازية".

وذكر: "من يضارب على الدولار في السوق الموازية سيكون هناك انحسار تدريجي للسوق الموازية وسوف يعود ضخ النقد الأجنبي إلى القنوات الرسمية وهي البنوك والسوق الموازية سوف تتجه إلى سعر الصرف في الجهاز المصرفي".

واختتم: "سعر الصرف سوف يستمر مرن وسوف يتلقى الصدمات في وجود أي أزمة؛ وسعر الصرف سوف يظل مرن لمدة أربعة سنوات قادمة ولن نقوم بتثبت سعر الصرف مجددا باستخدام الأموال الساخنة".