عاجل.. خطة حكومية لتنمية الصادرات السلعية لأفريقيا لتصل إلى 15 مليار دولار

بحثت مجموعة وزارية اقتصادية مصرية عددًا من المقترحات لتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الحصيلة الدولارية، والمحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج، وطروحات الأراضي والوحدات السكنية الخاصة بهم، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.

استعرض وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات لأفريقيا، التي تستهدف تنمية الصادرات السلعية المصرية إلى القارة الأفريقية لتبلغ 15 مليار دولار خلال سنوات قليلة، في ظل تبني حِزم مُنتقاة من الأسواق والمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية وتنافسية.

وجّه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتحديد الاحتياجات الفورية لتنفيذ الاستراتيجية من خدمات النقل والأسواق المستهدفة كي يتسنى للوزراء المعنيين بدء التنفيذ.

أوضح وزير التجارة والصناعة أنَّ العام الماضي شهد تناميًا للصادرات المصرية للقارة الأفريقية بوتيرة أسرع مقارنة بالصادرات المصرية الكلية للعالم الخارجي، فضلًا عن نمو صادرات المجالس التصديرية في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم محافظ البنك المركزي، ووزير التموين، ووزير المالية.

يذكر أن الصادرات المصرية لأفريقيا زادت بنسبة 25،4% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

ترتبط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع دول أفريقيا ومنها الكوميسا، والتي تساهم في زيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة.