العليا لتراخيص المحال العامة توضح العقوبات المقررة للعمل بدون ترخيص

أكد النائب محمد عطية الفيومي؛ عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة؛ أن قانون التراخيص الجديد يمنح المواطن الرخصة لمزاولة العمل في المكان بغض النظر عن مدة الإيجار.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "طالما ظل إيجار المحل ساريا ظلت الرخصة سارية؛ لو كانت مدة الإيجار 5 سنوات فالرخصة ممتدة طوال هذه المدة؛ وإذا قام بتجديد مدة الإيجار سوف تظل الرخصة سارية".

وأضاف: "حال عدم رغبة مالك المحل في التجديد للمستأجر سيكون أمام المستأجر حل من اثنين إما إلغاء الرخصة أو أن يتنازل عنها للمستأجر الأخر نظير الحصول على جزء مما قام بسداده خلال استخراج الرخصة والرخصة مرتبطة بالمكان".

وتابع: "هناك حالات لإلغاء الرخصة وهو تكرار المخالفة أكثر من مرة وهناك أسباب أخرى مثل هدم العقار على سبيل المثال وهي أمور طبيعية".

وأكمل: "هناك عقوبات للذين لا يقومون بعمل التراخيص؛ سيكون هناك غرامات بعد الإنذار ومنح صاحب المحل مهلة للترخيص وسوف يتم اغلاق المحل وهذا الامر لن يتم إلا بعد انتهاء المهلة؛ هناك مهلة لمدة سنة للمحال غير المرخصة وسنتين للمحال المرخصة".

وأوضح: "إذا قام صاحب المحل بإعادة فتح المحل مجددا سوف يتعرض للسجن؛ وفي حال تغيير النشاط سوف تظل الرخصة سارية بعد استيفاء اشتراطات النشاط الجديد".

وحول ما تردد عن اشتراط الموافقة الأمنية لبعض الأنشطة من أجل الحصول على التراخيص قال الفيومي: "أؤكد أنه لا توجد ما يسمى بالموافقة الأمنية لا في القانون ولا في اللائحة التنفيذية وما أثير عن الموافقة الأمنية هو قرار وزاري سوف يتم تعديله بالتأكيد".

وبدأ أمس الأحد سريان الاشتراطات العامة والخاصة بشأن تراخيص المحال والأنشطة التجارية، التي أقرتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية، بما يسهم في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم في دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.

وأثار قرار ادراج 83 من أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة لمزاولة عملها بموجب تصاريح رسمية الجدل بين المواطنين خاصة وأن أغلبها أنشطة لا تستوجب ذلك.