"متهم بالاحتيال الضريبي".. أسبوع صعب لـ ترامب يعرقل خطة عودته للبيت الأبيض

يمر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأسوأ أسبوع في مسيرته السياسية بعد خسارة جورجيا في الانتخابات الرئاسية، وخسارة سباق مجلس الشيوخ، على الرغم من ضخ أموال ضخمة من الجمهوريين في واشنطن، ولكن ترامب، كما ترجح شبكة "سي إن إن" الإخبارية سيرفض جميع الانتكاسات كعادته في قبول التحديات، ولكن قد يكون من الصعب استخدام هذا الأسلوب نفسه ضد هيئة محلفين تنظر في قضية إدانة منظمة ترامب التجارية في جميع التهم المتعلقة بالاحتيال الضريبي الجنائي.

ورصدت الشبكة الإخبارية جميع التهم، التي نشأت عن مخطط استمر لسنوات قال عنه مكتب المدعي العام في مانهاتن إن ترامب اعتاد على منح الامتيازات والمزايا السخية لموظفي شركاته ولكن لم يتم الإبلاغ عنها لسلطات الضرائب كدخل، ولم يتم توجيه اتهامات شخصية إلى ترامب ولا عائلته في هذه القضية ولكن ترامب وثلاثة من أبنائه يواجهون دعوى مدنية منفصلة رفعها المدعي العام في نيويورك والتي من غير المرجح أن تقدم للمحاكمة حتى أكتوبر المقبل.

وأسفرت التحقيقات من قبل سلطات نيويورك على الشؤون المالية لشركة ترامب عن إدانات تتعلق بالاحتيال الضريبي، والسؤال الأكبر الذي يتسابق المحللون إلى استنتاج إجابته هو ما إذا كان التحقيق الذي طبقته لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق في هجوم 6 يناير 2021 ووزارة العدل سيؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية فيدرالية لترامب الذي قاد جهودًا لإلغاء انتخابات 2020 ودوره في تحريك مثيري الشغب في الكابيتول.

ويمكن للجنة 6 يناير أن توصي وزارة العدل بتوجيه اتهامات ضد ترامب أو حلفائه، ويميل أعضاء اللجنة للاتفاق واسع النطاق على أن ترامب وبعض أقرب مساعديه ارتكبوا جريمة من خلال الضغط وتدبير مؤامرة لتعكير السلم العام، وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة ولكن اللجنة، التي تضم النائبين الجمهوريين المنتهية ولايتها ليز تشيني وآدم كينزينجر، منقسمة بشأن ما يجب القيام به ضد ترامب.

وقال رئيس اللجنة بيني طومسون، وهو ديمقراطي من ولاية ميسيسيبي، أمس الثلاثاء إن الأعضاء سيصدرون إحالات جنائية، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل، قائلًا إن اللجنة لم تحدد بعد الأفراد الذين قد تتم إحالتهم للمحاكمة كما ذكرت شبكة سي إن إن، ذهبت اللجنة إلى حد تعيين لجنة فرعية من الأعضاء لتقييم "كيفية تقديم أدلة على احتمال وجود محاولة لعرقلة انتقال السلطة، وشهادة الزور المحتملة، والتلاعب المحتمل بالتحقيقات وتهديد الشهود، وكذلك الإحالات الجنائية المحتملة إلى وزارة العدل، وفقًا لمصادر متعددة على دراية بعمل اللجنة ".

يمكن أن تساعد الإحالة الجنائية من قبل اللجنة، والتي يمكن أن تأتي بالتزامن مع تقريرها النهائي الذي طال انتظاره وقبل أن يغلق مجلس النواب الجمهوري القادم التحقيق، في إطار تحقيق موسع من قبل وزارة العدل في الجهود المبذولة لإلغاء الانتخابات وأعمال الشغب.

وقال جيمي جانجل من شبكة سي إن إن: "نعلم أن اللجنة كانت بالفعل متقدمة على وزارة العدل في سير التحقيقات، مشيرًا إلى أن وزارة العدل سعت للحصول على شهادة وأدلة جمعتها لجنة 6 يناير.