وزيرة التخطيط: زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه

ذكرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك 3 مؤشرات مهمة عند وضع السياسة الاقتصادية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستويات مناسبة من التشغيل، استقرار في المستوى العام للأسعار، مؤكدة أن مصر وصلت في نهاية عام 2021 إلى وضع نموذجي بالنسبة لهذه المؤشرات، وحققت توازن كبير في مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية.

َوأشارت السعيد، إلى أن عام 2021 شهد تحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي 7،1%، كما وصل معدل البطالة إلى 7،4%، كما كان متوسط معدل التضخم 5،2%، متابعة أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات قصيرة الأجل للتخفيف من حدة الأزمات على المواطنين، إلى جانب وجود خطط متوسطة وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.

واستعرضت السعيد إجراءات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة والتي تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور، إقرار علاوة استثنائية، مشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف إلى 30 ألف جنيه، إلى جانب الاستمرار في دعم الأسر المستهدفة من بطاقات التموين، عدم زيادة أية رسوم على المواطنين، علاوة على زيادة الدعم النقدي في وعدد المستفيدين من تكافل وكرامة، من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، فضلا عن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، وضخ مجموعة كبيرة من السلع في الأسواق بأسعار مخفضة.

وأشارت السعيد إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية وذلك لتحريك معدلات النمو والتشغيل، وتعويض النقص في هذه الاستثمارات فيما قبل عام 2014، إلى جانب مواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة نتيجة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ووقت أزمة كوفيد 19، مؤكدة أنه من الصعب توفير متطلبات العملية الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية بدون وجود بنية أساسية، مشيرة إلى دور هذه استثمارات البنية التحتية تحقيق العدالة المكانية والتي تعتبر مكون رئيس من مكونات العدالة الاجتماعية، ودور هذه الاستثمارات في انخفاض معدلات البطالة من 12% إلى 7،2% في 21/2022، وتحسين جودة البنية الأساسية، وجودة حياة للمواطنين، وهو ما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية مثل مؤشر جودة الطرق، ومؤشر التنافسية العالمية، المؤشرات الخاصة بالابتكار العلمي، الاتصالات.