متحدث الصحة يوجه رسالة إلى الصيادلة بشأن الحقن في الصيدليات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير تحدث مع طاقم مستشفى قويسنا المركزي عقب واقعة الاعتداء على التمريض وبعض العمال، مشيرا إلى أن من أخطأ سوف يتم حسابه أيا ما كان.

وقال عبد الغفار: "نحن في دولة قانون والقانون لا يعلو عليه أحد؛ مذكور في قانون المسؤولية الطبية أن هناك عقوبات تتعلق بالاعتداء على الطواقم الطبية والمنشأت الطبية؛ ولا يمكن أن يقبل بأي شكل من الأشكال وأي تقصير في تقديم الخدمة هناك طرق قانونية مشروعة لمواجهتها ليس من بينها الاعتداء".

وأضاف: "حديث الوزير رسالة طمأنة لكل المصريين وليس الأطقم الطبية فقط وأن الدولة يطبق فيها القانون على كل المواطنين بشكل متساوي؛ وهذه رسالة الوزير ورسالة الدولة بكل مؤسساتها أن القانون فوق الجميع".

وتطرق عبد الغفار للحديث عن أزمة الحقن في الصيدليات، مشيرا إلى قرار وزير الصحة رقم 561 لسنة 2022 بالسماح للصيدلي الحاصل على ترخيص ممارسة المهنة والدورة التدريبية بإعطاء الحقن للمرضى بوصفة طبية من الطبيب المعالج.

وتابع: "يجب التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية حين يقوم الصيدلي بإعطاء الحقنة؛ وكل صيدلي حصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والدورة التدريبية المؤهلة سيكون مؤهلا لحقن المرضى".

وأكمل: "بدأنا الإعلان عن الدورات التدريبية من خلال مركز الاميرة فاطمة والمستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة والأماكن المعتمدة من وزارة الصحة والدورة مدتها يوم واحد ويحصل الصيدلي على شهادة بهذه الدورة وبالتالي فإن الفئات المسموح لها إعطاء الحقن هي الأطباء والتمريض والصيادلة".

وواصل: "في هذه الأيام يناقش قانون المسؤولية الطبية والقانون يحدد واجبات الفريق الصحي والأمور التي تعد من ضمن المضاعفات والأمور التي تعد من التقصير والإهمال؛ الدواء عن طريق الحقن لا يؤخذ إلا بوصفة طبية والقرار لا يتحدث عن مكان الحقن بقدر ما يتحدث عن الأشخاص المؤهلين".

واختتم: "نحافظ على حقوق الصيدلي بهذا الشكل والأمان الصحي للمريض؛ الصيادلة المؤهلين مرخص لهم بهذا القرار الوزاري بإعطاء الحقن العضلية والحقن تحت الجلد بالشروط الموضحة بالقرار وإذا التزموا بهذا القرار لن يكون هناك أي مخالفات قانونية".