رئيس «صحة النواب» يوضح أهم ملامح مشروع قانون المسؤولية الطبية
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية عبارة عن تجميع لثلاثة مشروعات قدمت العام الماضي، مشيرا إلى أنه تمت دراسة القوانين في الدول المحيطة مثل السعودية والأردن والإمارات وعمان وبعض الدول الغربية.
وقال حاتم في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الضوابط مهمة جدا، أولا ما هي المسؤولية الطبية ومن هو المسؤول ولا نتحدث عن الأطباء فقط ولكن عن كامل الفريق الطبي مثل الطبيب والصيدلي والتمريض والعلاج الطبيعي".
وأضاف: "هناك فارق بين مضاعفة طبية والخطأ الطبي، أولا لابد أن يكون عضو الفريق الطبي مؤهل وأمتلك ترخيص بالشيء الذي أقوم به وأن أكون في مكان مرخص ولو كان هناك شخص غير مرخص فهو خرج من المسؤولية الطبية إلى القانون الجنائي".
وتابع: "لو كنت أجرى عملية قلب مفتوح في مكان غير مجهز مثل مستشفى لا يوجد فيها رعاية مركزة أو بنك دم، لو أنا أقوم بإجراءاتي حسب القواعد العلمية وأنا مرخص ومؤهل في مكان مرخص وقتها لو حدث مضاعفات أكون غير مسؤول وتحول الشكوى إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وهي لجنة موجودة إلى مجلس الوزراء وتحول الشكوى إلى اللجنة الطبية المختصة حسب التخصص وتقدم تقريرها وتقول هل قام الطبيب بالعملية بشكل سليم أو هناك بعض الأخطاء المهنية أو أن هناك اهمال جسيم".
وعن العقوبات الموجودة في القانون قال حاتم: "إما أن يحفظ البلاغ قبل أن يذهب إلى النيابة أو تحول القضية إلى النقابة المختصة لاتخاذ الاجراء التأديبي تجاه الشخص الذي قام بأخطاء مهنية أو إجراءات قانون العقوبات لو كان الطبيب غير مرخص أو أجرى العملية في مكان غير مرخص وهو سيحول إلى النيابة العامة لتتخذ إجراءاتها وفقا للقانون الجنائي".
واختتم: "هناك لجنة عليا في مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة وهناك مساعد وزير العدل للطب الشرعي واثنين من أساتذة الجامعة المشهود لهم بالكفاءة وهناك نقيب الأطباء وممثل للخدمات الطبية وهناك أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهذه لجنة إدارية ولها فروع في المحافظات".
