«صحة الشيوخ» توصي بضرورة إيجاد آلية مناسبة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب على مهران، وبحضور الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والدكتورعمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد محمد الشيخ بشأن "تفعيل منظومة إلكترونية تتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية".
جاء ذلك بحضور ممثلين عن هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانوني لرئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس الدولة، وممثلي وزارة التنمية المحلية، والمستشار أنور خالد أنور أبوسحلي الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وهاني عبد الوهاب مدير عام بقطاع الإدارة الاستراتيجية والتمية المحلية.
وقال النائب الدكتور محمد الشيخ مقدم الاقتراح، إنه من خلال تفعيل أداة الكترونية تعمل على تتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية في جميع مراحلها بدءًا من المصنع ومنافذ التسلسل الدوائي حتى شركات التوزيع والمخازن والصيدليات بحيث يكون لكل دواء رقم مسلسل من خلاله يتم التأكد من صلاحية الدواء ورقم التشغيلة الخاصة به وتاريخ الانتهاء والسعر المدون علي العبوة والارصدة الموجودة في كل منفذ من سلسلة التوزيع بحيث تسهل الرقابة علي الادوية في كافة المنافذ ومنع تداول الدواء خارج المؤسسات الصيدلية
وأضاف الدكتور محمد الشيخ، أنه يتم منح المفتشين والجهات الرقابية امكانية القضاء علي اي مصدر غير سليم للأدوية عن طريق "باركود ريدر" لكل علبة في اي مؤسسة صيدلية وأيضًا تمكن المواطن التأكد من سلامة الدواء ومأمونيته طبقًا للرقم المسلسل الموجود علي كل علبة دواء، ومن المميزات التي سيوفرها هذا النظام معرفة المخزون الاستراتيجي من كل صنف من الأدوية ومكان تواجده وبذلك نمنع الاحتكار وظاهرة نقص الأدوية، التي قد تكون مفتعلة، وإعادة توزيع للأرصدة طبقًا لمعدل الدوران لكل صنف ولاحتياجات كل منطقة وبذلك نقلل من كمية الأدوية المنتهية الصلاحية والتي تسبب خسائر للدخل القومي ويعاد تدويرها بوسائل غير مشروعة، وكذلك القضاء على ظاهرة الغش الدوائي والتي أودت بحياة عدد من المواطنين مما يؤثر سلبًا علي سمعة الدواء المصري.
ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن هذا النظام يتطابق مع نظام الحوكمة الذي تنفذه حاليًا الدولة المصرية عن طريق المنظومة الاليكترونية، وأن القيادة السياسية توجه بوضع حلول جذرية في هذا الشأن، وأن الهيئة قامت بالتعاقد المنظمة العالمية الوحيدة تعمل في هذا المجال لإعداد البنية الأساسية اللازمة لإنشاء مثل هذه المنظومة.
وأشار كذلك إلى أن تنفيذ هذه المنظومة ليس أمرًا سهلًا بل يشوبه العديد من التعقيدات، ويتطلب مشاركة العديد من الأطراف ما بين مصنعين ومصدريين ومؤسسات التداول والتوزيع الصيدلي وغيرهم.
فيما تساءل أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن موقف تتبع الأدوية منتهية الصلاحية التي يتم إعدامها وحرقها، وما الاثار المترتبة على ذلك؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة لإيجاد حلول لتلك المشكلات؟ وأنه لابد من إيجاد آلية مناسبة من خلال هذه المنظومة الإلكترونية للتخلص من هذه الأدوية بصوره آمنة حفاظًا على صحة وسلامة المواطن.
وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة تحديد المسئولية الطبية تجاه الصيدلي، بقانون المسئولية الطبية الذي يتم مناقشته حاليًا في لجنة الصحة بمجلس النواب، قبل صدروه كتشريع.
كما أوصت بالعمل على إيجاد آلية مناسبة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لحين تطبيق منظومة تتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية حفاظاَ على صحة وسلامة المواطن.
وأيضا أوصت اللجنة بموافاتها بكل ما مستجدات تطبيق المنظومة الالكترونية لتتبع الدواء والوقوف على المعوقات أولًا بأول لإيجاد حلول سريعة مرضية.
