عاجل| «تستطيع تدبير احتياجاتها».. بلومبرج: مصر تكشف عن فجوة تمويلية بـ 16 مليار دولار
سلطت وكالة بلومبرج الضوء على وجود فجوة في التمويل الخارجي لمصر تبلغ 16 مليار دولار على مدى أربع سنوات تقريبًا ويعتقد أنها ستستطيع تدبير أموال كافية لتغطية احتياجاتها بالكامل لأن قرض صندوق النقد الدولي يمكن أن يفتح فرص أكبر للتمويل من الخارج؛ ما يعني أن متطلبات التمويل لمصر ستُلبى خلال مدة البرنامج البالغة 46 شهرًا.
وأشار تقرير بلومبرج إلى أن بعض المستثمرين يتواصلون بالفعل بوزارة المالية لطرح خاص لسندات إسلامية، وهو خيار تدرسه الوزارة في الوقت الحالي، وكان وزير المالية محمد معيط قد صرّح في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج قائلًا: "نحن واثقون من تغطية هذه الفجوة التمويلية" على مدى أربع سنوات لبرنامج صندوق النقد الدولي.
ولفت تقرير بلومبرج إلى أن العجز الذي يواجه الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار يعكس عمق الأزمة التي لحقت بمصر نتيجة التداعيات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وقد أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وسحب مستثمرو المحافظ الأجنبية حوالي 22 مليار دولار مما كان في السابق السوق المفضل لسندات الخزانة على مستوى كافة الأسواق الناشئة.
وأشار التقرير إلى أن مصر عازمة على التعامل مع الظروف الصعبة للسوق الدولي من خلال تنويع مصادر التمويل، وعلى سبيل المثال تبدو هناك فرص جيدة وإمكانات في إصدار السندات باليوان الصيني والين اليابانية علاوة على الصكوك والعمل على إصدار سندات مستدامة.
واندفع الحلفاء الخليجيون بالفعل إلى مساعدة مصر من خلال الودائع والتعهدات الاستثمارية، بينما أعلنت مصر في أواخر أكتوبر الماضي عن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي طال انتظارها ومرونة جديدة في إدارة سعر الصرف، ويتوقع، على نطاق واسع أن تشهد الأيام والأسابيع والأشهر القادمة مزيد من تدفق الأموال؛ سواء من الخليج أو من مصادر أخرى ومن المتوقع أن تصبح حالة الأسواق أفضل مع الانتقال إلى عام 2023.
وأوضح التقرير أن الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي ساعدت البلاد في الحصول على 5 مليارات دولار من المنظمات متعددة الأطراف بما في ذلك البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، والتي يتوقع أن تصل في السنة المالية المنتهية في يونيو المقبل كما تكثف مصر جهودها لتوسيع إصدار السندات وتأمل في تحسين الوصول إلى أسواق رأس المال في النصف الثاني من العام المقبل.
ومع ذلك، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع توقعاتها لمصر إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى ضعف السيولة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، وانخفاض احتمالات الوصول إلى أسواق السندات ولكن مصر لديها أحد أعلى معدلات الفائدة المعدلة حسب التضخم في السنوات الأخيرة وبيانات اقتصادية جيدة فيما يتعلق بأسعار المستهلكين في عام 2022، ويبدو أن مصر تشهد مؤخرًا عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية في سوق الدين المحلي في الأيام الأخيرة بعد خفض الجنيه، واتفاق صندوق النقد الدولي، وأشار التقرير إلى أن مصر تعلمت الدرس السائد اليوم في كافة الأسواق الناشئة، وهو أن المستثمرين المضاربين والأموال الساخنة وهذا النوع من التدفقات ليس آمنًا وأنه يتعين على مصر التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وتتوقع الحكومة صافي تدفقات المحفظة الوافدة إلى ملياري دولار لكل من السنوات المالية الأربع، بما في ذلك السنة الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل.
من المقرر أن يشمل التمويل في 2022-2023 شريحة أولى بقيمة 750 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وإقراض البنك الدولي للأمن الغذائي وقرض مساعدة الميزانية الذي يساهم فيه أيضًا البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وخزانة المملكة المتحدة، كما أنه من المتوقع أن يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، مع هدف 13 مليار دولار في 2025-26، قد يأتي جزء كبير من أرقام 2022-2023 من بيع حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية إلى خليجيين، وردا على سؤال عما إذا كانت الوزارة تخطط لزيادة عوائد أذون وسندات الخزانة لجذب المستثمرين، قال معيط إن ذلك سيترك لقوى العرض والطلب بحرية تامة، بالإضافة إلى تكاليف خدمة الدين المسموح بها في مصر وفقًا لقانون الميزانية.
تهدف مصر، إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، إلى خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70.4٪ في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2027 وذلك بالمقارنة مع الرقم 85.3٪ المسجل في السنة الماضية، وسيكون هذا هو الحد الأدنى منذ عام 2010 على الأقل.
