مجلة أمريكية: هل يضع اتفاق مصر مع صندوق النقد حدًا لأزمة الاحتياطي الأجنبي؟

منذ عام 2010، تعرض الاقتصاد المصري لضغوط من مجموعة متنوعة من القوى الاجتماعية والسياسية ومؤخرًا تعرض لتداعيات أحداث عالمية كبرى، وأبرمت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقية بشأن الإصلاح المالي مدتها 46 شهرًا لتحسين الاقتصاد، وتوقعت مجلة فوربس الأمريكية أن تساعد بنود الاتفاقية في تحسين ظروف وأداء القطاع الخاص وبالتالي تحسين حياة جميع المصريين.

وأوضحت المجلة الأمريكية في تقريرها أن الاقتصاد المصري عانى على مدى السنوات العشر الماضية حيث أضر سوء الحظ بالاقتصاد، وبالتالي برفاهية المواطنين المصريين لذلك اتفقت مصر وصندوق النقد الدولي مؤخرًا على قواعد لتعديل المسار والتغلب على العديد من المشكلات التي تعرقل الاقتصاد المصري وذكرت المجلة  أن الصراع الدائر في أوكرانيا قد أضاف إشكاليات أخرى وتعقيدات لم تكن في الحسبان وانعكست تداعيات الحرب على الأداء الاقتصادي المصري.

وبطبيعة الحال، كانت السياحة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري وهي مسؤولة عن 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ومع ذلك، فقد أدت الاضطرابات السياسية في 2011 وحتى 2013 إلى تقليص هذا الجانب من الاقتصاد، ثم لعبت جائحة كوفيد-19 دورًا في الحالة الاقتصادية لمصر ولم تتعافى السياحة بالكامل بعد، مما جعل مصر تعتمد على إنتاج النفط والغاز وقناة السويس كمصادر رئيسية لإيراداتها وبسبب القضايا الاقتصادية والسياسية، يستمر معدل التضخم في مصر في الارتفاع وفي أبريل 2022، ارتفع فوق 13٪ للمرة الأولى منذ عام 2019 وظل يرتفع منذ ذلك الحين. وشهدت القراءة الأخيرة في سبتمبر 2022 معدل تضخم بلغ 15٪.

اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي
لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للصفقة بين صندوق النقد الدولي ومصر، لكن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن شروط القرض وبدلًا من منح الأموال لمصر بمتطلبات أداء قليلة كما كان الحال في الماضي، فإن صندوق النقد الدولي يجعل الحكومة المصرية توافق على خطة إصلاح مالي شاملة خلال الأشهر الـ 46 المقبلة.

وأنشأ صندوق النقد الدولي اتفاقية تمويل موسعة بقيمة 3 مليارات دولار (على أساس الدولار الأمريكي) مقابل مشاركة مصر في إجراءات تساعد البلاد على مقاومة الصدمات الخارجية، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل واتخذت مصر بالفعل خطوات نحو توفير الحماية الاجتماعية، والسماح بعملتها بالتداول العادل، والإلغاء التدريجي لخطابات الاعتماد الإلزامية لتمويل الواردات.

كما تتطلب ترتيبات التمويل والتسهيلات المالية الممددة من الحكومة المصرية ترسيخ سياستها المالية لخفض الدين الحكومي العام واحتياجات التمويل الإجمالية وتحتاج الحكومة إلى إصلاح النظام الضريبي، ومواصلة تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، واتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتقاعدين.

تتخذ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خطوات لاستثمار الأموال في مصر للحفاظ على استقرار المنطقة في حين أن الدوافع وراء هذه التحركات ليست إيثارية بحتة، هناك مصلحة ذاتية مستنيرة تلعب دورًا في تعزيز استقرار الأوضاع العامة في البلاد وفي الشرق الأوسط ويدرك صندوق النقد الدولي هذه الرغبة ويتوقع مساعدة مالية من شركاء إقليميين ودوليين لمصر.

وأضافت فوربس: "أن فهم طبيعة عمل ومهمة صندوق النقد الدولي أمر بالغ الأهمية لفهم أهمية الاتفاقية المصرية بشكل كامل، فهو عبارة عن منظمة عالمية تتكون من 190 دولة هي الدول الأعضاء، وتستمد مواردها المالية من حصص الاشتراك في رأس المال للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي ويمكن للبلدان الأعضاء الاقتراض من الأموال لتغطية حالات الطوارئ والعجز عندما تواجه مشاكل مالية والغرض من قرض صندوق النقد الدولي هو تحقيق الاستقرار المالي للدولة العضو وعملتها مع تمكينها من دفع ثمن الواردات التي يحتاجها مواطنوها".

كما يساعد القرض على إعادة الدولة العضو إلى حالة النمو الاقتصادي وحل المشكلات التي أدت إلى الحاجة إلى الاقتراض في المقام الأول، وعندما تتقدم دولة عضو إلى صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، فإنها تفعل ذلك مع العلم أن صندوق النقد الدولي سيفرض شروطًا على القرض في شكل إصلاحات حكومية واقتصادية واجتماعية كما يراقب صندوق النقد الدولي النظام النقدي الدولي والتطورات الاقتصادية العالمية. والهدف من ذلك هو تحديد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي وتتبع السياسات المالية والاقتصادية للبلدان الأعضاء.

النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري

يشعر صندوق النقد الدولي أن مصر لديها إمكانات نمو هائلة، شريطة أن تبقي الحكومة نفسها على المسار الصحيح وستسمح ترتيبات قرض الصندوق الموسع للقطاع الخاص بالنمو من خلال الحد من سيطرة الدولة على الصناعات الخاصة كما أن الصندوق يتطلع إلى تحسين الوصول إلى التعليم لعدد أكبر من السكان وقد طلبت مصر أيضًا أموالًا من مرفق الصمود والاستدامة، الذي يوفر تمويلًا طويل الأجل لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

وشريطة مواجهة الحكومة المصرية للتحديات التي يفرضها صندوق النقد الدولي، تبدو التوقعات للاقتصاد المصري مشرقة ومشجعة للغاية، وسيتعين على الدولة توفير الأمان للسياح إذا أرادت لهذه الصناعة التعافي التام ولكن أهداف مصر لتحسين الظروف المعيشية لسكانها والسماح لعملتها والصناعات الخاصة بالازدهار تشير إلى أن البلاد لديها خطة قوية للعمل نحو تحقيق المزيد من الازدهار في المستقبل وسوف يستغرق الأمر سنوات لرؤية نتائج هذه الجهود، لكن مصر تتخذ إجراءات الآن لتوفير مستقبل أفضل.