الغرف التجارية: تنظيم منافذ لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة في كافة المحافظات

أشاد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بدعم الدولة الكامل لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، والذى يتكامل مع حزمة الدعم الإضافي التي تجاوزت 110 مليارات جنيه تشمل علاوة غلاء معيشة، وتثبيت أسعار المرافق، بخلاف تثبيت سعر الخبز، والسلع التموينية، الذى تجاوز 20 مليار إضافية، وكذلك تثبيت سعر البوتاجاز والمحروقات الذى تجاوز 36 مليار إضافية.

أضاف عز، أن الغرف التجارية تعد شريكًا رئيسيًّا للحكومة في ضبط الأسعار، وضمان توافر احتياجات السوق المحلية من كل السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد داعمًا أساسيًّا لتحقيق استقرار السوق المحلية، لافتا إلي  أهمية تلك المنافذ والتي تتكامل مع سلسلة معارض «أهلًا رمضان» و«أهلا بالعيد» و«أهلا مدارس» لتوفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك بالتكامل مع مبادرات الحكومة والقوات المسلحة والشرطة، ومنافذ وزارة التموين في توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير هذه السلع الأساسية وزيادة المعروض منها.

أشار إلى أن جهود الحكومة تستهدف مواجهة غلاء أسعار السلع بالأسواق من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل، مشددًا على دور القطاع الخاص الهام في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية والعمل على استقرار الأسعار.

وأشاد بالتنسيق المتواصل مع مجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارتي التموين، والتجارة والصناعة، واتحاد البنوك، واتحاد الصناعات المصرية، والمنتجين، بهدف توفير احتياجات الصناعة والسوق المحلي من الخامات والسلع والمنتجات الغذائية في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًّا.

ولفت إلى أن المحافظين في تواصل مستمر مع الغرف التجارية بكل محافظة لتحديد أماكن المنافذ ومساحتها لإنشائها بعد صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بالخصم من الاحتياطي النقدي للغرف للتنفيذ، وعلى التوازي جاري التنسيق مع المصنعين والمستوردين لتوريد السلع الأساسية بأسعار مخفضة مباشرة للمنافذ لضمان خفض الأسعار.

وأكد توافق الجميع على التزام منتسبي الغرف التجارية والصناعية بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.