ترك عون لمنصبه يعمق الأزمة السياسية في لبنان

ليست هذه المرة الأولى التي يخفق فيها مجلس النواب اللبناني في تعيين خليفة بنهاية ولاية الرئيس، ولكنها المرة الأولى التي لن يكون فيها رئيس بل حكومة انتقالية بسلطات محدودة بعد أن غادر الرئيس ميشال عون القصر الرئاسي في لبنان إيذانا بانتهاء فترة ولايته التي استمرت ست سنوات دون بديل وترك بلاده في أزمة سياسية، وعمل على تعميقها قبل مغادرته، بقبوله رسميا استقالة حكومة تصريف الأعمال.

ونقلت صحيفة آراب ويكلي اللندنية عن النائب اللبناني بلال الهاشمي، قوله إن الرئيس عون "غادر قصر بعبدا للمرة الثانية، غارقًا في تصفيق جمهوره، تاركًا لبنان الدولة ومواطنيها في حالة خراب كما فعل في المرة الأولى عام 1990"، وأضاف الهاشمي: "بدلًا من إنهاء ولايته بشكل إيجابي، زاد من تعميق الأزمة التي تمر بها البلاد، من خلال التوقيع على مرسوم استقالة الحكومة، وهو أمر لم يكن ضروريًا".

مع انتهاء ولاية عون، تدار البلاد من قبل حكومة تصريف أعمال بعد فشل رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية في 15 مايو، ويحذر عون وأنصاره من أن حكومة كهذه لا تملك السلطة الكاملة لإدارة البلاد، قائلين إن أسابيع من "الفوضى الدستورية" تنتظر لبنان.

وفي كلمة ألقاها خارج القصر، قال عون لأنصاره إنه قبل استقالة حكومة ميقاتي ومن المرجح أن تحرم هذه الخطوة الإدارة المؤقتة من الشرعية وتزيد من حدة التوترات السياسية القائمة في البلاد ورد ميقاتي بعد ذلك بوقت قصير ببيان من مكتبه قال فيه إن حكومته ستواصل أداء واجباتها وفق الدستور ويخشى الكثيرون من أن فراغ السلطة الممتد قد يؤخر محاولات إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي لتزويد لبنان بنحو 3 مليارات دولار من المساعدات ويُنظر إلى هذا على نطاق واسع على أنه خطوة رئيسية لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة مالية استمرت ثلاث سنوات تركت ثلاثة أرباع السكان في حالة فقر ويسمح دستور لبنان لمجلس الوزراء في الظروف العادية بإدارة الحكومة، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك ينطبق على حكومة تصريف الأعمال.

وذكر وسام لحام، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القديس يوسف في بيروت، أن قضايا الحكم التي ستواجهها البلاد سياسية وليست قانونية. 

عدم اليقين بشأن السلطات
على الرغم من أن الدستور "لا ينص صراحة على أن حكومة تصريف الأعمال يمكن أن تتصرف إذا لم يكن هناك رئيس، فمن الناحية الدستورية، بل ومن الناحية المنطقية، يجب على المرء قبول ذلك لأن الدولة والمؤسسات يجب أن تستمر في العمل، وفقًا لمبدأ استمرارية الخدمات العامة.

تجدر الإشارة إلى أن عون، الرئيس الثالث عشر للبنان منذ استقلال البلاد عن فرنسا في عام 1943، شهد تدهور العلاقات التاريخية لبيروت مع دول الخليج الغنية بالنفط بسبب نفوذ حزب الله غير المتكافئ في لبنان.