برلماني: الإفراج عن «العليمي» يؤكد احترام القيادة السياسية لمبدأ تعدد الآراء

ثمن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية، بالعفو عن زياد العليمي، مؤكدا على أن «القرار يعكس حجم الحريات التي تمنحها القيادة السياسية للجميع، كما تكشف تفاصيل الاستراتيجية الحديثة التى تنفذها الدولة وتراعى خلالها قوانين حقوق الإنسان».

وأشار «عبدالقادر» إلى أن قرار العفو الرئاسى عن زياد العليمي «يكشف بما لا يدع مجالا للشك احترام القيادة السياسية لفكر ومبدأ تعدد الآراء، وقبول الرأى والرأى الآخر، باعتبارهما أهم القواعد المؤسسة لسياسة الحوار الوطني والمجتمعى».

وتابع أن «القرار يوضح أيضا حث القيادة السياسية علي تأكيد مساحة الحريات التي تمنحها للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى أن مثل هذه القرارات تضفى روح العدالة والإنسانية على المجتمع، وتحمل بين طياتها، أبلغ الردود على الشائعات التى تروجها جماعات الشر والدم والتي تحاول دائما إلصاق تهمة انتهاك حقوق الإنسان للدولة المصرية، وذلك ضمن مخططات وأجندات خارجية».

وأضاف «عبدالقادر»، أن «قبول الرأى والرأى الآخر، وعصر الحريات الذى تعيشه مصر حاليا، يؤكد على أن مصر هو الوطن الأكبر للجميع».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.