مصر وصندوق النقد يضعان اللمسات الأخيرة على القرض الجديد

ذكرت صحيفة ذي ناشيونال أن مصر وصندوق النقد الدولي يضعان "اللمسات الأخيرة" على التمويل الجديد تحصل بموجبه الحكومة المصرية على قرض لدعم ماليتها.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي عن خارطة طريق لاقتصاد البلاد.

وبدأت مصر وصندوق النقد، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له مفاوضات بعد وقت قصير من بدء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير في التأثير على الاقتصاد العالمي والمصري، ومنذ ذلك الحين، شهدت مصر فقدان عملتها نحو 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي وفرضت قيودًا على الواردات غير الضرورية.

وقال رئيس الوزراء إن استثمارات تصل إلى 25 مليار دولار في سوق السندات المصرية التي كانت مربحة في السابق غادرت البلاد في غضون شهر من الغزو بسبب حالة عدم اليقين التي تعصف بالأسواق الناشئة كما تضررت عائدات السياحة بشدة في البداية، لكنها انتعشت عندما تعلمت الصناعة على مستوى العالم التعايش مع الصراع، ومع ذلك، كان من الممكن أن يسير موسم مصر بشكل أفضل لولا فقدان السياح الروس والأوكرانيين، الذين يمثلون عادة 30 في المائة من جميع الزوار.

لم ترد أي كلمة رسمية من الحكومة المصرية أو صندوق النقد الدولي بشأن حجم القرض الذي تريده القاهرة، لكن يُعتقد على نطاق واسع أنه أقل من 10 مليارات دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل الصفقة الجديدة لا تقل أهمية عن حجم القرض، وقال مسؤولو صندوق النقد الدولي في السجلات الرسمية إنهم يريدون رؤية آلية صرف أجنبي أكثر "مرونة"، مما يعني أنهم يعتقدون أن الجنيه المصري لا يزال مبالغًا فيه.

كما يطالب الصندوق بمساحة أكثر رحابة ومتكافئة تسمح للقطاع الخاص بتولي دور أكبر في الاقتصاد المصري.

وقال مدبولي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي يوم الأحد “هدفنا ليس الجدال بشأن الماضي ولكن الاتفاق على خارطة طريق واضحة لجميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية من أجل استقرار البلاد”.

وكان الرئيس السيسي قد ألقى كلمة أمام المؤتمر الاقتصادي، وركز على جهود الدولة في مجال تحديث البنية التحتية للبلاد وإصلاح اقتصادها.