الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

«ياهو فينانس»: مصر تطور مؤشر جديد للجنيه لمحو الصورة النمطية لارتباطه بالدولار

الرئيس نيوز

سلط موقع ياهو فينانس المهتم بشؤون المال الضوء على تصريحات محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، أمس الأحد، التي لفت فيها إلى أن مصر ستطور مؤشرا جديدا للعملة جزئيا من أجل تبديد الصورة الذهنية لفكرة ربط الجنيه المصري بالدولار الأمريكي، وقال خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البنك المركزي يعمل أيضًا على إدخال التحوط في مجال العملات وأنه أنهى بالفعل العقود الآجلة مع تجديده لنظام تداول العملات، وأكد عبدالله أن المؤشر سيعتمد على سلة من عدة عملات وربما الذهب.

وأضاف: "هذا من أجل فكرة الربط - وأنا لا أتحدث عن السعر، أنا أتحدث عن الفكرة، فإن الولايات المتحدة ليست شريكي التجاري الرئيسي، ولا أعرف لماذا يركز الناس دائمًا على الدولار"، متابعا: “جزء من نجاحنا سيكون في تغيير الثقافة وفكرة أننا مرتبطون بعملة معينة ونريد أن نرى مقابل كل عملة”.

كان الجنيه المصري ثابتًا فعليًا عند حوالي 15.70 جنيه مقابل الدولار لمدة 18 شهرًا متصلة قبل أن تسببت الأزمة الأوكرانية في خروج استثمارات بمليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية في غضون أسابيع، مما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة في مارس والسماح للجنيه بالضعف تدريجيا منذ ذلك الحين وتتفاوض مصر على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي، الذي يحثها منذ فترة طويلة على اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، وميدانيًا تعزز الجنيه المصري أمام اليورو والجنيه البريطاني والليرة التركية منذ أزمة أوكرانيا، وقال عبد الله في المؤتمر: "لكن الناس لا يرون كل ذلك."

على الرغم من تركز الاهتمام على العملة، قال عبد الله إن المهمة الأساسية للبنك المركزي ستكون السيطرة على التضخم، الذي يبلغ 14٪ الآن.

وأوضح تقرير ياهو نيوز أن مصر بحاجة إلى تصدير المزيد من المنتجات إلى دول العالم، ولكن السياسات الاقتصادية في مصر ينبغي أن تدعم الشركات الخاصة والشركات الصغيرة، وهناك الكثير من الإجراءات الروتينية التي ينبغي إعادة تقييمها، ويبدو أن البنك المركزي في الوقت الحالي لا يعتزم اتباع طرق مختصرة لإصلاح المشكلات ولكنه عازم على التعامل مع المشكلات الحقيقية طويلة المدى، لافتا إلى أن واردات مصر تبلغ حوالي 70 مليار دولار أمريكي وصادراتها حوالي 30 مليار دولار أمريكي وتعد البلاد بحاجة إلى سد هذه الفجوة الهائلة، ولن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، لكن الأمر سيستغرق وقتًا، وتدرك قيادة المركزي أن أي حل سريع لن يحل المشكلة، بل سيكون حلًا مؤقتًا.