الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 07 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

رئيس «محلية النواب» يطالب بضرورة التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية

أحمد السجيني
أحمد السجيني

شدد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، قائلا: “جميعنا لم يكن يعلم مدى تأثير ترك هذه الظاهرة دون حلول على التنمية فى مصر ومنظومة التعمير والسلوك الإنسانى، إلا أنه يجب ونحن نعالج هذه الظاهرة أن يكون هناك حلول أخرى للمواطنين فى قوانين أخرى تساعدهم”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.

وقال النائب: “إذا كنا جادين فى علاج هذه المشكلة، فنحتاج إلى قوانين وقرارات تساعد المواطنين على البناء وإيجاد حلول لهم، وكذلك نحتاج توفير وحدات سكنية تتناسب مع امكانياتهم واحتياجاتهم خاصة فى الريف”.

يهدف مشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه

وقال تقرير اللجنة المختصة، أن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محورى للدولة المصرية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وفى ظل استمرار التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات فى شان تقسيم الأراضى الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.

وتمثلت أسباب تعديلات القانون، وفق تقرير اللجنة في التصدي للبناء على الأراضى الزراعية والتى تمثل تهديدًا للأمن الغذائى داخل المجتمع، والعمل على زيادة مساحة الأراضى الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني، والأزمة العالمية الأخيرة التي أظهرت الأهمية القصوى للأرض السمراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعد تهديد الأمن الغذائى داخل المجتمعات، كما أن لعقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقًا للالتزام الدستورى نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومى الغذائى.