عاجل| المفاوضات وصلت للنهاية.. صندوق النقد: من الممكن الوصول لاتفاق مع مصر خلال أيام

كشفت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، عن اعتزام مسئولي الصندوق عقد اجتماع مع وفد مصر فى واشنطن اليوم، حول برنامج التمويل الجديد.

وقالت كريستالينا جورجيفا خلال مؤتمر صحفى على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه من الممكن الوصول إلى اتفاق مع مصر خلال أيام قليلة.

وأضافت أن المفاوضات استغرقت وقتا طويلا، نظرا لوجود عددا من المشكلات الكبيرة التى تم حلها بالفعل، بالإضافة إلى وجود تفاصيل فنية ليست سهلة، مؤكدة أن المفاوضات وصلت إلى خط النهاية.

وأشارت كريستالينا، إلى توقعات الصندوق للنمو العالمي في العام المقبل والتى بلغت بنحو 2.7%، وهو ما يعد التخفيض الرابع خلال 12 شهرًا فقط، منوهة إلى احتمالية أن ينخفض إلى أقل من 2%.

وأوضحت أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال العام الجاري، وذلك رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي، وكذلك نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 5% في 2022 و3.6% في 2023.

قيمة القرض لما تحدد بعد

ومن جانبه، قال د. محمد معيط وزير المالية، إن المباحثات مع الصندوق تسير بشكل جيد في الوقت الحالي، وقريبا جدا يتم توقيع الاتفاق.

وأضاف معيط لـ"الرئيس نيوز" أن المباحثات مع الصندوق ما زالت جارية حتى الآن، ولم نتفق بعد على قيمة القرض.

ويجتمع وزير المالية مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية على هامش اجتماعات الصندوق في واشنطن.

الانضباط المالى

وأكد الوزير الالتزام بالمضي فى مسيرة تحقيق الانضباط المالى، من خلال استمرار العمل على تحديد الأولويات؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، واستهداف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مع التوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، فى إطار حرص الدولة على بذل أقصى جهود ممكنة لتخفيف حدة الأزمة العالمية، والآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية، وقد بادرنا بإقرار حزمة مالية واجتماعية بنحو ١٣٥ مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات ومخصصات البطاقات التموينية، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي لاحتواء الصدمات العالمية المزدوجة، والتخفيف عن المواطنين بقدر الإمكان.

وتابع: «أننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والتنموية، وتوفير فرص العمل، رغم ما تتعرض له الموازنة من ضغوط شديدة نتيجة الأزمة العالمية الراهنة».

وأشار إلى أننا «نفذنا إصلاحات هيكلية، تُساعدنا فى التعافي الاقتصادى وتحقيق النمو المستدام، وتنويع الهيكل الإنتاجي، والتركيز على الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحفيز الصادرات فى شتى القطاعات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يُساعد فى تحفيز الاستثمار، وتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية».