توقعات بزيادة 2 لـ3%.. هل يجبر التضخم واتفاق صندوق النقد «المركزي» على رفع الفائدة؟

على مدار 3 اجتماعات ثبت البنك المركزي سعر الفائدة على الجنيه على الرغم من الرياح القوية بمواصلة الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة والبنوك المركزية الأجنبية. 

الخبراء وبنوك الاستثمار توقعوا رفع مرتقب لسعر الفائدة في ظل الصعود الكبير لمعدل التضخم وتراجع الجنيه واستمرار تراجع التدفقات النقدية الأجنبية واحتمالات توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

التوقعات تشير إلى زيادة كبيرة تتراوح بين 2 و3% في ظل قرب الاتفاق مع الصندوق.

وثمن صندوق النقد الدولي، سياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي، داعيا إلى استمرار خطط مواجهة التضخم.

وارتفع التضخم الأساسي في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي 18% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي، الذي يستهدف الوصول إلى معدل تضخم بين 5% و9%.

وقال د. هاني جنينه المحلل المالي لـ"الرئيس نيوز"، إن التوقعات تشير إلى زيادة كبيرة في سعر الفائدة الاجتماع المقبل في ظل تصريحات الفيدرالي الأمريكي بمواصلة رفع الفائدة بنحو 50 نقطة على الأقل. 

وتوقع جنينة زيادة بنحو 2% الفترة المقبلة في ظل توقعات ارتفاع التضخم والانخفاض المتوقع في سعر الجنيه واتفاق الصندوق.

وتوقع بنك إتش إس بي سي زيادة تتراوح بين 2 و3% بسبب الضغوط التضخمية 

تحركات لضبط تدفقات الدولار 

وأعلن البنك المركزي عن إجراءات تخص السماح للمرة الأولى بالتأمين ضد تقلبات سعر الصرف والسماح باستخدام المشتقات المالية المختلفة للصفقات الآجلة.

كما طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات دولارية بسعر فائدة هو الأعلى في العالم لجذب الدولار المتداول خارج السوق الرسمي والحسابات الدولارية وتحويلات المصريين في الخارج.