أكثر من 500 صنف دوائي.. «صحة النواب» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في مصر
قالت د. إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدواء شأنه شأن أي سلعة في تأثرها بالأزمات العالمية، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية.
وأضافت سعيد، في تصريحات خاصة لـ«الرئيس نيوز»، أن «استيراد المواد الخام من الخارج يستلزم وجود العملة الصعبة، فضلا عن الشحن وتشغيل خطوط الإنتاج للتصنيع، ومن الطبيعي أن تحقق شركات الأدوية نسبة من الأرباح وإلا ستضطر المصانع لإغلاق خطوطها».
وتابعت أنه «توجد لجنة للتسعير داخل هيئة الدواء لفرض تسعيرة جبرية على هذه الشركات لتحقيق هامش ربح مع موازنة الأحوال الاقتصادية للمريض»، مشيرة إلى أن مصر تعد من الدول القلائل التي لديها تسعير جبري للأدوية.
وأشارت سعيد إلى أنه «بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل لن نضطر لشراء العلاج على النفقة الشخصية وأظن أنه سيقلل من أزمة ارتفاع أسعار الأدوية».
الجدير بالذكر أن سوق الدواء فى مصر يشهد موجة ارتفاعات جديدة فى أسعار عدد من الأصناف الدوائية المحلية والمستوردة بنسب تراوحت بين 15 – 30%، فى محاولة لتعويض خسائر شركات الأدوية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن.
ارتفاع أسعار المواد الخام
الارتفاعات الأخيرة فى الأسعار شملت 5% من إجمالي الأدوية والمستحضرات المتداولة فى السوق المصرى، والتى تقدمت الشركات المنتجة لها بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار البيع للمستهلك بما يتناسب مع زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة لا تقل 30% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج وتكاليف الشحن منذ بداية العام الحالى 2022.
قائمة الأدوية التي زاد سعرها
طالت الزيادة عدد من الأدوية المستخدمة فى تسكين الآم ومن أبرزها: دواء كيتوفان 50 جم الذى ارتفع من 10.5 جنيه لـ 13.5 جنيه، فولتارين 75 جم من 23 جنيه لـ 29 جنيه، بروفين 400 جم من 29.25 جنيه لـ 37.50 جنيه، كتافلام 50 جم من 33 جنيه لـ 43 جنيه، تافانيك 500 مجم من 85 جنيهًا إلى 102 جنيهات، وأسبوسيد أطفال من 7.5 جنيه إلى 9 جنيهات، و"أماريل 3 مجم" من 46.5 إلى 54 جنيها، وكذلك أسماتروبيم 250 ميكرو" لعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو الحاد، من 50 إلى 70 جنيهًا.
كما تضمنت الزيادة ارتفاع سعر دواء "أوست - ماب 60 مجم" من 16 إلى 26 جنيها، و"تيبوفورتين 40 مجم" من 35 إلى 45 جنيهًا، و"فليكتور 50 مجم" من 38.25 إلى 49.5 جنيه، وكذلك "أندوكوليست 625 مجم" لخفض الكوليسترول السيء في الجسم، من 120 جنيهًا إلى 225 جنيها بزيادة تجاوزت 87%.
من جانبه، قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك مشاورات مكثفة بدأت منذ شهر ونصف الشهر بين شركات الدواء وهيئة الشراء الموحد لدراسة المشكلات التى تواجه قطاع صناعة الأدوية، وتم إعداد مذكرة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أنه تم عقد اجتماع مع كافة الأطراف المعنية والاتفاق على عدة إجراءات والتى ساهمت حل الجزء الأكبر من مشكلات القطاع.
وأكد أن مخزون مصر من الأدوية يكفى لتغطية احتياجات السوق المحلى لمدة تتجاوز 6 أشهر، وجارى العمل على وضع خطة استباقية لتأمين احتياجات السوق لما بعد انتهاء الستة أشهر القادمة، تحسبًا لأزمة الشحن وتوافر المواد الخام من دول العالم نظرًا للأزمة العالمية، منعًا لحدوث أى نقص فى المخزون.
وأشار إلى أن آخر تسعير للأدوية تم على أساس سعر صرف الدولار فى يناير 2017 حيث تم تحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائى من إجمالى 10 آلاف صنف وقتها بنسبة زيادة 50% وفى عام 2016 ارتفعت أسعار 7500 صنف دوائى، لكن مع ارتفاع سعر الدولار مجددًا فى عام 2022 ليصل إلى 19.30 قرش تقدمت عدد من الشركات بطلبات إلى هيئة الدواء للنظر فى تحريك أسعار بعض وصل عددها 500 دواء بنسبة زيادة تتراوح بين 15-20%.
وتابع أن عدد الشركات المتقدمة بطلبات لهيئة الدواء يصل إلى 1200 شركة، ومن المتوقع أن يصل عدد الأدوية التى ترتفع أسعارها حتى نهاية العام الحالى إلى ما بين 1000 – 1200 صنف، من إجمالى 17 ألف صنف متداول، موضحًا أن هناك بدائل أقل سعرًا للأصناف التى سترتفع أسعار بنفس التأثير والجودة.
