الجمعة 03 فبراير 2023 الموافق 12 رجب 1444
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements
عاجل
اقتصاد مصر

عاجل| انخفاض مرتقب للجنيه.. «المركزي» يعتزم تفعيل آلية التحوط ضد مخاطر سعر الصرف

الرئيس نيوز

في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تحركا شبه يومي في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت مصادر مصرفية عن أن البنك المركزي بصدد تفعيل آلية جديدة من نوعها على السوق المصرية حلا لأزمة تعاقدات الشركات وتوقف المصانع تُعرف باسم “NDF”- أي اتفاق تفاوضي على سعر الصرف خلال فترة العقد المستقبلي الأجل وفي حالة تخطي السعر المتفق عليه يتقاسم البائع والمشترى المكسب والخسارة بمعنى الاتفاق على سعر صرف 22 جنيها للدولار وفي حالة تخطيه يحصل المشترى على فرق سعر الصرف كآلية للتحوط من تقلبات الأسعار وتدفع السوق نحو الانتعاش-. 

ما هي آلية التحوط ضد مخاطر سعر الصرف NDF؟

تُعرف تلك الآلية بـ "Domestic NDF (Non-deliverable forwards" أو العقود الأجلة بدون تبادل الأصل ومدفوعة بالجنيه المصري.

العقد الأجل - forward contract - هو اتفاق بيع أو شراء منتج أو أصل يتم الاتفاق فيه على السعر اليوم والتنفيذ في وقت لاحق في المستقبل. 

أما في حالة عدم تبادل الكاش مقابل السلعة أو الأصل بالكامل، يتم تبادل المكسب أو الخسارة فقط وهو ما يسمى بـ non-deliverable.

ونشرت وكالة بلومبرج، أمس الجمعة، أن هذا الاتجاه يدفع نحو الدفع بآليات جديدة لتوفير السيولة في السوق المحلية.

تلك الأنباء، دفعت الخبراء والمحللون للانقسام بين جدوى تلك الآلية الجديدة وبين مخاطر تأثيرها السلبي على سعر الجنيه وخلق أكثر من سعر تفاوضي لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري. 

ورحب هاني توفيق الخبير الاقتصادي بالقرار، مؤكدا أنه خطوة جيدة لتحرير الجنيه وزيادة السيولة المحلية وتحجيم المضاربة عليه وتحديد قيمته وفقا للعرض والطلب.

شرح بمثال مبسط لـ NDF

‏‎مستثمر أجنبي يرغب في شراء أسهم في مصر بقيمة ١٠٠ دولار في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. 

‏‎المستثمر يحول ١٠٠ دولار إلى جنيه مصري باستخدام سعر الصرف الرسمي وهو مثلا ٢٠ جنيها للدولار. $100 x 20 = EGP2،000 

‏‎لو لم يتحرك سعر السهم لمدة عام ولكن انخفض سعر الصرف إلى ٢٥ جنيها للدولار، سيخسر المستثمر ٢٠%.  ‏= EGP2،000/25 = $80 

‏‎بينما تعمل العقود الأجلة التي يتم تسويتها بالجنيه المصري بتأمين المستثمر ضد مخاطر انخفاض سعر الصرف تحت حد معين كالآتي: 

‏‎١. في بداية فترة الاستثمار، يتفق المستثمر الأجنبي مع بنك محلي على بيع ال٢٠٠٠ جنيه بعد عام وشراء دولار بسعر صرف متفق عليه من الآن وليكن ٢٢ جنيها للدولار. 

‏‎٢. يتم تحديد سعر الصرف الآجل (الـ٢٢ جنيه) بناء علي فارق سعر الفايدة بين مصر وأمريكا.

‏‎٣. بعد عام، يصل سعر صرف الدولار الرسمي ل٢٥ جنيه بالفعل وهو أقل من سعر الصرف المتفق عليه مما يعني ان المستثمر حقق مكسب نتيجة التحوط. 

‏‎٤. اذا، المكسب للعميل نتيجة التحوط = ٢٠٠٠/٢٢ - ٢٠٠٠/٢٥ = ١١ دولار. 

‏‎٥. وأخيرا، يتم سداد ال١١ دولار لحساب العميل بالجنيه المصري في مصر بسعر الصرف الحالي = ١١ x ٢٥ = ٢٧٥ جنيها. 

‏‎يذكر أن تلك الآلية استخدمت في بعض الدول الناشئة، مثل إندونيسيا مثلا في ٢٠١٨، خلال فترات الضغط علي سعر صرف العملة المحلية ورغبة الدولة في توفير أداة تأمين للشركات والمستثمرين الأجانب.

اقتصادي: ستزيد الضغط على الجنيه

وعلى الرغم من ترحيب البعض بالاتجاه لذلك إلا أن إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي، أكد أن تلك الآلية ستزيد الضغط على الجنيه وقد تتسبب في رفع الأسعار في ظل اتخاذ أكثر من سعر وفقا للعلاقات التفاوضية بين الشركات.

من جانبه، قال أحد المستوردين لـ"الرئيس نيوز" إن تلك الآلية ستكون فاعلة إذا كان حجم الإنتاج في مصر أعلى من الاستيراد ولكن في تلك الحالة وإننا نستورد جميع احتياجاتنا بما في ذلك المواد الخام، فهي ستعمل على رفع الأسعار رغم أنها ستوفر بالفعل آلية للسداد بخلاف الاعتمادات وتوفير الدولار ولكن في المقابل ستدفع بتسعير مخفض للجنيه ورفع تكلفة المنتجات المحملة بمخاطر التحوط من سعر الصرف.

وأضاف أن هذا الوضع يجب أن يكون مؤقت والعودة لسياسة سعر الصرف القديمة فور حل أزمة الدولار.

Advertisements
Advertisements