إدارة الحوار الوطني تتيح للجان طلب الآراء الفنية والاستعانة بالدراسات ومراكز الأبحاث

يستهدف الحوار الوطني الخروج بنتائج تتشكل في إطار توصيات وتشريعات منضبطة، ليتم الاعتماد عليها في تحديد ودعم أولويات العمل الوطني، والارتقاء بالحياة السياسية، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتركيز على النهوض بحياة المواطن من خلال القضايا الاجتماعية الشائكة، وفي هذا الإطار أتاحت إدارة الحوار الوطني ضمن اللائحة التي أعدتها لسير عمل اللجان، إمكانية اللجان طلب الآراء الفنية والاستعانة بالدراسات ومراكز الأبحاث.

وحدد الفصل الثاني من لائحة سير عمل لجان الحوار الوطني، ضمن مواده الترتيب الزمني لأجراء الجلسات، حيث نصت المادة 8 على أن كل لجنة فرعية تقترح بالتنسيق الكامل مع المحور العام والأمانة الفنية خطة عملها وتصورها للموضوعات والقضايا المزمع مناقشاتها وجداول أعمالهم، ولهم في سبيل ذلك عقد اجتماع أو أكثر بمراعاة الالتزام بالوقت المحدد من مجلس الأمناء وتعرض على مجلس الأمناء عن طريق الأمانة الفنية للاعتماد.

وركزت المادة 9 من اللائحة على تمكين لجان الحوار الوطني من إمكانية طلب الآراء الفنية والاستعانة بالدراسات ومراكز الأبحاث، حيث نصت المادة على أنه لكل محور عام ولكل لجنة فرعية أن تطلب رأيًا فنيًا أو دراسة محددة في مسألة تراها لازمة لعملها وتدخل في اختصاصها من أحد المراكز البحثية أو جهات الاختصاص، ويكون ذلك من خلال الأمانة الفنية.

كما نصت المادة 10 من اللائحة على أن مجلس الأمناء يعتمد خطة عمل اللجان وجدول أعمالها في ضوء الاعتبارات التنظيمية واللوجستية، والطاقة الاستيعابية للقاعات المتاحة وبمراعاة تنسيق المواعيد وعدم تعارضها أو تدخلها.