لتحقيق المرونة النقدية.. «المركزي» يبشر البنوك بطرح مشتقات حديثة للتداول قريبا
سلط موقع ناسداك، المهتم بشؤون أسواق المال والعمل المصرفي، الضوء على تنبيه المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري، حسن عبد الله، للبنوك المصرية إلى أنه قد يسمح لها قريبًا ببدء التداول في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم والمشتقات الأكثر مرونة للمعاملات بالجنيه المصري، ووفقًا لمصادر مصرفية، فإن هذه الإجراءات غير المسبوقة، هي جزء من اتفاقية جديدة للعملات الأجنبية قيد المراجعة من قبل البنوك، وهي عبارة عن آلية مصممة بهدف تسهيل إنجاز العمليات مع تحرك البنك المركزي نحو سوق عملات يتمتع بالمزيد من المرونة.
وذكر تقرير ناسداك أن مصر تعاني من نقص في الدولار، وتتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي لكي تبني سياسة سعر صرف أكثر مرونة، وذكر العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن مصر في "مرحلة متقدمة للغاية" من المناقشات بشأن حزمة دعم مالي جديدة مع الصندوق.
وبدأت مصر محادثات مع الصندوق بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية، وقال محافظ البنك المركزي أيضًا للبنوك في اجتماع الأسبوع الماضي إنه قد يرفع سقف سعر الفائدة 2.25٪ على شهادات الإيداع بالدولار الأمريكي الصادرة محليًا ويلغي الحد الأقصى لمدة ثلاث سنوات.
وذكر التقرير أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم هي أدوات ومشتقات تستخدم عمومًا للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تجعل ضوابط الصرف من الصعب على الأجانب التداول في السوق الفورية مباشرة وحتى الآن، سمحت مصر للبنوك المحلية فقط بالتعامل في العملات الأجنبية بالسعر الفوري.
في الخارج، تشير معدلات العقود الآجلة الحالية لمصر (EGPNDF = R) إلى أن الأسواق تتوقع ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار، فقد انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 14٪ مقابل الدولار في مارس بعد استقراره لأكثر من عام عند 15.7 للدولار، وتم السماح له بالانخفاض بشكل تدريجي في الأسابيع الأخيرة وتم تداوله بين 19.59 و19.67 للدولار.
وأشار التقرير إلى أن حسن عبد الله عمل لما يقرب من عقدين من الزمن كرئيس تنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي ومقره القاهرة وكان له دور فعال في تطوير سوق العملات الأجنبية بين البنوك في مصر في عام 2004 وتولى منصب المحافظ بالنيابة بعد استقالة المحافظ السابق طارق عامر فجأة في أغسطس.
وقال مصدر مصرفي إن عبد الله بدا على استعداد للسماح للبنوك التجارية بمزيد من الحرية لوضع سياساتها الخاصة.
