العزبي يكشف حقيقة الأحكام بحبسه وأسباب مديونيته بـ 300 مليون جنيه

كشف الدكتور أحمد العزبي؛ رئيس مجلس إدارة صيدليات العزبي؛ حقيقة إلقاء القبض عليه في أحد الأكمنة الشرطية من أجل تنفيذ احكام قضائية ضده

وقال العزبي في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "قطاع الدواء مر خلال الفترة الماضية ببعض المشكلات نتج عنه مديونيات لشركات التوزيع ونتج عنها تعثر لبعض الشركات وهي أمور عادية يتم تسويتها وتصفيتها وأنا مواطن عادي وألتزم بالقانون أيا كان والأمور عادية وفي مجراها الطبيعي".

وعن حقيقة صدور أحكام قضائية ضده لمدة 500 سنة قال العزبي ساخرا: "ليس لدى مانع في قضاء هذه المدة إذا ظللت حيا طوال هذه المدة؛ لا يوجد أحكام لمدة 500 سنة ولا يوجد حبس على الإطلاق وكل الأحكام مطعون فيها ومواعيد الطعن لم تحدد بعد

وأضاف: "لا يوجد أي أحكام نهائية على الإطلاق ولم يوقفني أحد في أي من الأكمنة ولم يتم إلقاء القبض علي على الأطلاق ولا يوجد أي أحكام واجبة النفاذ على الاطلاق؛ ذهبت لمحكمة القاهرة الجديدة لتسوية القضايا مع الشركات التي أدين لها".

وتابع: "أنا مدين بقيمة 300 مليون للشركات وخلال شهر سوف أقوم بسداد تلك المديونيات إن شاء الله؛ ما حدث ليس خسارة ولكن كان هناك مجموعة صيدليات ظهرت فجأة واختفت فجأة سحب من شركات التوزيع كميات كبيرة من البضائع وكانوا يحرقون البضائع ولا يسددون المديونيات حتى وصل المبلغ إلى 4 مليار جنيه".

وأكمل: "لي مديونية من الـ 4 مليارات 450 مليون وهو ما تسبب في العجز والمشكلة الحالية ولكني أمتلك الأصول التي تمكنني من السداد الحمد لله".

وحول قضية احتكار الدواء قال العزبي: "هذه قضية قديمة وتم التصالح فيها؛ وقمت بدفع الغرامة وقيمتها 60 مليون جنيه وهذه القضية كانت بعد الارتباك الذي حدث بعد أحداث 25 يناير 2011 وكانت شكوى كيدية من أحد الأشخاص؛ ولا يوجد حبس في هذه القضية على الإطلاق".

واختتم: "قمت بتسديد أموال لمعارضة القضايا تقدر بملايين الجنيهات وهي ليست غرامات ولكنها كفالات من أجل مد أجل الحكم؛ هي كفاية يتم استراداها بعد التسوية وأنا أمتثل للقانون وأي أموال سوف يتم تسديدها إن شاء الله".