برلمانية: ملف تعثر تطبيق التأمين الصحي على طلاب الجامعات والمدارس على أولوياتي

وأضافت النائبة، أن التأمين الصحى على الطلاب منظم بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992، وقد نص القانون على أن يشمل التامين فئات بعينها ومن ضمنها "طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات"، وطبقا للقانون فان طلاب المدارس الخاصة تدخل ضمن التامين الصحي.

وأكدت أن القانون لم يفرق بين طالب المدرسة الخاصة وطالب المدرسة الحكومية، فالجميع خاضع لمظلة التأمين الصحي، ويحق لهم العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية مجانا، وصرف الأدوية، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، وصرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة مجانا، إلا أن الواقع العملي غير ذلك فلا يتم علاجهم ضمن التأمين الصحي، ولا يوجد اى تعاقدات بين المدرسة وبين التامين الصحي للمدارس.

وأضافت: "نجد أن الحوادث والأمراض والفحوصات والإشعات والأدوية الخاصة بعلاج طلاب المدارس الخاصة يتم على نفقتهم الشخصية، فى حين أن القانون قد ضمن علاج كافة الطلاب بغض النظر عن نوع المدرسة".

وأكملت: "ذات الحال ينطبق على طلاب الجامعات الخاصة، فهم محرومون من التمتع بميزات التأمين الصحي، وهناك العديد من الاحكام القضائية تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي".

وأشارت النائبة إلى أن التأمين الصحى يعالج المواطنين منذ ميلادهم حتى دخولهم مرحلة التعليم الأساسى- الابتدائية والإعدادية – ومرحلة الثانوية، أما مرحلة الجامعة فهى تقع على الجامعات ذاتها وفقا لقانونها.

وطالبت بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن ومعرفة أسباب عدم تطبيق قانون التأمين الصحى على طلاب المدارس الخاصة، وعدم ضمهم لمظلة التأمين الصحي، وكذا عدم شمول طلاب الجامعات الخاصة بالعلاج التابع للتامين الصحي وفقا للقانون وانشاء صناديق خاصة بهذا الشأن، والالتزام بأحكام القضاء التى استقرت على أن تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي.