وزيرة التخطيط: أزمة المياه العالمية تزداد تعقيدًا

وخلال كلمتها أكدت السعيد أن قضية المياه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالركائز الثلاث للتنمية المستدامة، مُشيرة إلى أنه دون تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، لن تتحقق جدول أعمال عام 2030 بالكامل، بما في ذلك الأمن الغذائي والتغطية الصحية ومكافحة تغير المناخ والحفاظ على النظم البيئية وتعزيز السلام.

وقالت، إن الماء جزء لا يتجزأ من تقدم البشرية، ومع ذلك، فإن التقدم البشري نفسه، بالإضافة إلى النمو السكاني، أدى إلى تكثيف الضغط على الموارد المائية، مُوضحة أن أزمة المياه العالمية تزداد تعقيدًا بسبب التحديات متعددة الأوجه الأخيرة، لا سيما المتعلقة بكورونا وأزمتي الغذاء والوقود.

وأشارت السعيد، أنه بسبب الطلب المتزايد والاستغلال المفرط للموارد والتلوث، يعيش حوالي 2.5 مليار شخص في مناطق تعاني من ندرة المياه بحلول 2050، وسيكون أكثر من نصف سكان العالم في خطر بسبب الإجهاد المائي، كما سيهدد التصحر وحده سبل عيش ما يقرب من مليار شخص في حوالي 100 دولة، قد تؤدي ندرة المياه الشديدة إلى نزوح ما يصل إلى 700 مليون شخص بحلول 2030.

وأكدت، أن مصر تولي أهمية كبيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023، والذي سيكون أول مؤتمر للأمم المتحدة حول المياه منذ عام 1977، مشيدة بالنهج الشامل والعملية التشاورية التي تنفذها هولندا وطاجيكستان المضيفتين المشاركتين لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، بالتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وتابعت وزارة التخطيط أن مصر كانت في مقدمة الدول التي أطلقت البيان عبر الإقليمي بشأن المياه الذي وقعته 168 دولة و11 منظمة في عام 2021 ليعكس الأولويات العالمية تجاه عقد الأمم المتحدة للمياه، مشيرة إلى إدراج مصر أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية لعام 2021 و 2022 ضمن الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المياه لعام 2023، كما تنظم مصر الجزء رفيع المستوى من أسبوع القاهرة للمياه 2022 في الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر 2022 لمواصلة "حوارات السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، استنادًا إلى "استنتاجات القاهرة لعام 2021" لتقديم نتائج ملموسة ومبادرات مؤثرة لمؤتمر 2023.

وأوضحت، أنه ينبغي أن ينصب التركيز على تسريع تحقيق جميع الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه الواردة في خطة عام 2030، لاسيما الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن ندرة المياه لازالت تشكل تحديًا مركبًا، خصوصًا في إفريقيا والشرق الأوسط، مشددة على ضمان حماية حقوق الإنسان في المياه والوفاء بها مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفاً الذين يعيشون في البلدان التي تعاني من ندرة المياه.

وأضافت  السعيد، أن هناك حاجة إلى تطبيق أفضل العلوم والمعارف المتاحة وتبادل الممارسات الجيدة، مشيرة إلى اعتماد رؤية مصر 2030 والخطة الوطنية للموارد المائية (2017-2037) سياسة مائية تجمع بين الاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة والاعتماد المتزايد على مصادر المياه غير التقليدية.

وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط  أن المخاطر المناخية المتعلقة بالمياه تؤثر على مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، مشددة على أن هذا العام يمثل فرصة استثنائية لتعزيز الروابط بين جداول أعمال المياه والمناخ، من خلال مؤتمري COP27 و UN2023 حول المياه، حيث ستعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 من خلال 3 جوانب رئيسية، هي تنظيم جناح المياه في  COP27، وتقديم مبادرة "العمل على التكيف مع المياه والصمود"، التي تركز على تقليل الفاقد من المياه وتحسين إمدادات المياه، واقتراح ودعم تنفيذ السياسات والأساليب المتفق عليها بشكل متبادل للعمل التعاوني المتصل بالمياه والفوائد المشتركة له، وتعزيز التعاون والترابط بين المياه والعمل المناخي لتحقيق جدول أعمال 2030، لا سيما الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إطلاق خطة عمل مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لتغطية جميع الأشخاص على الكوكب بأنظمة الإنذار المبكر التي تحمي الأشخاص من تغيرات المناخ في غضون 5 سنوات، وهي مساهمة مهمة في التكيف والقدرة على الصمود، خاصة في إفريقيا.