التفاصيل الكاملة لأضخم مؤتمر اقتصادى.. وطرح حوافز جديدة للمشروعات الخضراء والبنية التحتية
تستعد الحكومة لاطلاق مؤتمر اقتصادى ضخم خلال النصف الثانى من شهر سبتمبر الجارى، يعقد على مدار ثلاثة أيام، لاستعراض أبرز جهود الدولة لتنشيط عجلة الاقتصاد القومى وخطتها المقبلة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية بما يتوائم مع وثيقة سياسات الملكية التى تعتزم الدولة تدشينها رسميًا فى غضون أيام قليلة.
ويناقش المؤتمر المرتقب مقترحات ورؤى الصناع والمستثمرين فى مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك مطالبهم وسبل مواجهة أبرز التحديات و التى من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، بما يسهم فى تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل خسائر ممكنة.
يتزامن هذا الحدث الاقتصادى مع أزمة عالمية بددت الكثير من المكاسب التى حققها الاقتصاد العالمى على مدى الـ 15 عام الماضية، ألقت بظلالها على 121 دولة، فرغم أن مصر ليست الوحيدة التى تأثرت سلبًا بأحداث الحرب الروسية – الأوكرانية إلا أنها تمثل حالة خاصة بعض الشئ نظرًا لما لها من صلات تجارية وسياحية قوية بدول الأزمة وأوروبا، حيث تقدر وارات الحبوب من أوكرانيا وروسيا 42% من إجمالى واردات مصر من الحبوب خلال عام 2021 ، إلى جانب التأثير سلبًا على إيرادات النقد الأجنبى من السياحة.
وبحسب مصدر مطلع بوزارة التخطيط، فإن الحكومة أعدت تصور شامل للمؤتمر المزمع عقده نهاية الشهر الجارى والذى يعد النسخة الثانية من سلسلة المؤتمر الاقتصادية العالمية بدأتها الدولة فى أعقاب جائحة كوفيد – 19 وما بعدها، لافتًا إلى أن جدول المؤتمر سيركز على تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى.
وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة، إلى أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن النسخة النهائية من وثيقة سياسات ملكية الدولة، وخطة التخارج الكامل من 80 نشاط اقتصادى، لافساح المجال أمام القطاع الخاص، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف يصل إلى 10 مليار دولار سنويا، إلى ذلك يتضمن جدول أعمال المؤتمر الإعلان عن خطة واضحة وملزمة لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومى وكذلك عجز الموازنة على مدار السنوات الأربعة القادمة.
كما أشار المصدر، إلى الاستعداد لإعلان التفاصيل الكاملة حول المرحلة المقبلة من برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة بنهاية العام الجارى، والتى تتزامن مع إنشاء صندوق فرعى منبثق عن صندوق مصر السيادى، حيث من المخطط ضم 10 شركات للصندوق تمهيدًا لطرحها فى البورصة.
وحول الحوافز المقرره الإعلان عنها، قال مسئول وزارة التخطيط، إن الحكومة قدمت العديد من الحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى عدة قطاعات واعدة منها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشروعات تحلية المياة، ومشروعات قطاع الاتصالات والتعليم، موضحًا أن تلك الحوافز تنوعت بين تيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات من خلال توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، ونقل تبعية كافة الجهات التنظيمية لرئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ميكنة الإقرارات الضريبية وإجراءات التراخيص الصناعية والسجل الصناعى.
فى سياق متصل، تدرس الحكومة إطلاق مجموعة أخرى من الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار والحوافز الخضراء وحوافز المدن الجديدة من بينها التخصيص الفورى للأراضى ومنح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية، والتوسع فى منح الرخصة الذهبية التى يحصل على أساسها المستثمر على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وبخاصة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، صناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية.
