الحكومة تعلن تحمل الضريبة عن عقارات 19 نشاطا صناعيا

أقرت الحكومة تسهيلات ضريبية جديدة لقطاع الصناعة، تخفيفا من تداعيات الأزمة الاقتصادية، ومنح قدر أعلى من المرونة فى التعامل مع المنشآت الصناعية، وفى هذا الصدد أصدرت مصلحة الضرائب العقارية تعليماتها بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحمل وزارة المالية الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فعليًا فى ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، اعتبارًا من أول يناير 2022، ولمدة 3 سنوات، وذلك لمساندة تلك الأنشطة فى ظل الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع، بما يسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك الأنشطة.

وتشمل الأنشطة المستفيدة من القرار: صناعة الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، الصناعات التعدينية، الصناعات المعدنية، صناعة الجلود، الخشب والأثاث، صناعة السيارات، صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر، صناعة مواد البناء والخزف والصينى والحراريات، صناعة إلكترونية وكهربائية، الصناعات التحويلية، صناعة الأسمنت، صناعة الحديد، صناعة السيراميك، الصناعات الدوائية، الصناعات الطبية، الصناعات الكيميائية، الصناعات الغذائية والإنتاج النباتى والحيوانى.

ويشترط لاستفادة المصانع من القرار: أن يكون ضمن الأنشطة الصناعية الموضحة تفصيلًا، أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة، أن تكون العقارات المبنية التى يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليًا فى ممارسة النشاط، ولا يخل ذلك بحق المصلحة فى استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31-12-2021، وفى حالة عدم الاستجابة للسداد يتم الالتزام باتخاذ ما يلزم.

ويتعين على المكلف بأداء الضريبة أن يقدم طلب سواء كان شخص اعتبارى أو طبيعى أو من ينوب عنه قانونًا، على النموذج رقم 1 المرفق، ويرفق بالطلب ملف يحتوى على كافة المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها ومنها صورة ضوئية من البطاقة الضريبية، صورة حديثة من السجل التجارى، صورة بطاقة الرقم القومى للأشخاص الطبيعية، سند الوكالة فى حال تقديم الطلب ممن ينوب قانونًا عن المكلف بأداء الضريبة، صورة من الرخص التشغيلية، صورة من الرخصة الإنشائية، وصورة من السجل الصناعى.