عاجل.. المخاطر الاقتصادية في مصر تتزايد على خلفية حرب أوكرانيا وتداعيات كورونا
بالنسبة لمصر والعديد من الأسواق الناشئة الأخرى حول العالم، هبت الرياح بما لا تشتهي السفن، بل وحدثت عاصفة أو أكثر خلال العام الجاري، أثرة ولا تزال تؤثر على أداء النشاط الاقتصادي، ويكمن جزء كبير من المأزق الحالي في مجموعة من العوامل المعاكسة المتعددة التي تزيد من تفاقم السيناريو الاقتصادي العالمي المتدهور، ووفقًا لتقرير أعده ماركو فيسينزينو، مدير مشروع الإستراتيجية العالمية، وهي شركة استشارية دولية للمخاطر الجيوسياسية والأعمال التجارية، ونشرته صحيفة كاثمريني اليونانية، تشمل هذه الآثار الاقتصادية لما بعد كوفيد على الصعيد الدولي والاضطرابات المستمرة على جميع المستويات وبالنسبة لمصر، كانت هناك تداعيات خطيرة على أصحاب الدخل الرئيسيين مثل العاملين بقطاعي السياحة والمنسوجات.
علاوة على ذلك، أدى تأثير حرب أوكرانيا إلى تفاقم الوضع بشكل كبير، لا سيما بالنسبة لواردات مصر الغذائية، وستظل التداعيات ملموسة على الأرض لفترة طويلة نسبيًا، فمن المسلم به أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا لن ينتهي في وقت قريبًا، ولا يزال تعلم كيفية إدارة العواقب الاقتصادية يمثل تحديًا رئيسيًا لصانعي السياسات على مستوى العالم، وبشكل أساسي للأسواق الناشئة مثل مصر ولكن أحد الأمثلة هو إيجاد طرق مبتكرة لتعزيز إنتاج الغذاء المحلي.
ويرجح التقرير أن تتوصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق في نهاية المطاف - على الرغم من الاختلافات - بينما ستستخدم الولايات المتحدة نفوذها على صندوق النقد الدولي لضمان حصول مصر على ما تحتاجه، واحتواء مخاطر أزمة الديون أو الجنيه وبالتالي تجنب الصدمة وكل ما قد تعنيه من اضطرابات مالية أو عدم استقرار، تعد منطقة الشرق الأوسط المضطربة بطبيعتها برمتها في غنى عنه تمامًا الآن، ومع ذلك، من المهم، وفقًا للتقرير، عدم استبعاد احتمال حدوث مضاعفات أولية إذا أصر صندوق النقد الدولي على أن تخفف مصر القيود المفروضة على سعر الصرف وباعتبارها ثالث أكبر متلق للمساعدات الأمريكية، تلعب مصر دورًا حاسمًا في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا ما يدركه صناع السياسات في العالم جيدًا.
مع تزايد انعدام الأمن الجيوسياسي والتقلب الاقتصادي في المنطقة وخارجها، ستفعل الولايات المتحدة ما هو مطلوب للمساعدة في ضمان الاستقرار الداخلي لمصر وتجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية، من أجل تجنب سيناريوهات قد تزداد في الأسواق الناشئة مع تدهور الوضع الاقتصادي العالمي وخلال هذه الأوقات الصعبة، قال التقرير: "من المهم أن تحرص مصر على خطاب علني عام عن نيتها والتزامها بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون حتى مع علم القاهرة بأن الوضع الاقتصادي العالمي المتدهور سيكون مصحوبًا بمزيد من عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ"، ونصح التقرير المصريين بإبداء حد كبير المرونة اللازمة للتكيف مع تطور الظروف بمرور الوقت، وتابع: "خلاصة القول هي أنه بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا والخليج، تظل مصر أكبر من أن تفشل على الرغم من أي تعقيدات تنشأ، فإنهم في النهاية سيفعلون كل ما هو ضروري لضمان بقاء مصر واقفة على قدميها".
على المدى القريب، يتمثل الهدف الرئيسي في تحقيق الحد الأدنى والكافي من الاستقرار من خلال محاولة إدارة السيناريو الحالي بفعالية - والذي يعاني من عدم الاستقرار الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الاقتصادي وفي الوقت الحالي، من المهم التأكد من تزويد سكان مصر الهائل الذين يزيد عددهم عن 110 مليون نسمة بالأساسيات - وخاصة الطعام والجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لضمان الصادرات الأوكرانية أمر بالغ الأهمية لعملية تحقيق الاستقرار في أزمة الغذاء العالمية الحالية - خاصة بالنسبة لمصر.
