حزب الدستور يطالب "مستقبل وطن" بالتوقف عن ملاحقة الصحفيات
في اجتماعها أمس والذي استمر ساعتين عقبه مؤتمر صحفي شهد إعلان بيان الحركة المدنية، بشأن موقفها من إجراءات تشكيل لجانه واختيار مقرريها، أعلنت الحركة أن تشكيل لجان المحور السياسي للحوار لم يحقق التوازن المطلوب، وتم تقديم اقتراح بتقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية، وتوزيع الملفات على عدد أكبر من المشاركين.
وأكدت الحركة على ضرورة الالتزام بإخلاء سبيل سجناء الرأي، ورفضها استمرار عمليات القبض على المواطنين، والتضييق على وسائل الإعلام، وكذلك رفضها اندفاع السلطات في اتخاذ اجراءات اقتصادية وسياسية قبل انطلاق الحوار.
وأعربت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، عن أن الحزب ما زال يرى في الحركة المدنية التجمع الأهم، الذي يضم ممثلي القوي الديمقراطية، والذي يسعى لفتح المجال العام، ولكن للحزب ملاحظات على أداء الحركة ونشاطها.
وأضافت إسماعيل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع أحزاب الحركة المدنية، أن المجتمع بمؤسساته من أحزاب لنقابات كان عبر التاريخ المصري هو الأكثر فاعلية من السلطة في طرح تصورات والخروج بحلول، وأن الحركة المدنية اليوم لابد أن تثبت أنها قادرة على استكمال المسيرة وأن تكون فاعلة، وألّا تتحول إلى موقع رد الفعل.
وتابعت: "مشكلتنا مع الطرف الذي يمثل النظام في مجلس الأمناء ليست في المحاصصة، ولا من تم تغييبه من ترشيحات مقرري الحوار، بل في توجهه الأكاديمي واختزال الحوار في هيئة ندوة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يرأسها الأكاديميين، ويدعى إليها بعض السياسيين، وأشارت إلى أن الحوار فقد بالفعل قدر كبير من اهتمام الشارع به، وسيغيب هذا الاهتمام مع تحويله إلى هذا الجدل الضيق.
وشددت إسماعيل على ضرورة تحقيق مكاسب من هذا الحوار أولها: فتح المجال السياسي في مصر بكافة صوره، وطالبت أن تبدأ الحركة بفتح المجال داخلها بتوجيه دعوات لشباب، وشخصيات عامة، وممثلين لشباب السجناء المفرج عنهم، والحركات والأحزاب.
وطالبت رؤساء الأحزاب بالموافقة على مقترح حزب الدستور، والذي سيسهم في ضخ دماء جديدة، وللتنسيق والعمل المشترك مع خبرات وكوادر العمل السياسي، والتي بدورها سترفع كفاءة الحركة وإيقاعها.
وأعلنت رئيسة الدستور دعمها وتضامنها مع الصحفيات الأربعة، لينا عطالله، وبيسان كساب ورنا ممدوح وسارة سيف الدين، اللاتي استدعين اليوم؛ للتحقيق من جانب النيابة العامة في بلاغات مقدمة من حزب مستقبل وطن.
وطالبت ممثلي وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي بالتضامن مع زميلاتهم، وتسائلت إسماعيل عمّا يفعله حزب الأغلبية في مصر، والذي قرر أن ينكل بمن كتب معلومة تخصّه، في محاولة لحجبها عن المجتمع.
وأضافت: "أين حق الصحافة في تداول المعلومات وحق المجتمع في معرفتها؟ وأن أحزاب الاغلبية في العالم يكون لها حضور ومواقف وخطاب متماسك، أما حزب الأغلبية في مصر فلا نرى منه سوى مشاهد توزيع الهدايا والكراتين".
ومن المنتظر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا السبت المقبل، لمناقشة مقترح الحركة المدنية بتشكيل لجان جديدة تحت المحور السياسي.
