أزمة مياه النيل.. إثيوبيا تدعي الدعوة لإطار تسوية لملف سد النهضة
أكدت صحيفة "ذي ستاندرد" الكينية تمسك إثيوبيا بخطابها السابق حول سد النهضة، وإصرار أديس أبابا على تجاهل الحقوق التاريخية في مياه نهر النيل، وقالت الصحيفة إن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين حث الدول المشاطئة بما في ذلك كينيا على تسريع دخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ، ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن ينهي الاتفاق الخلافات حول استغلال نهر النيل على الطريقة الإثيوبية.
في حديثه خلال منتدى حول الاستخدام المنصف والمعقول لموارد مياه النيل، أقيم هذا الأسبوع في أديس أبابا، أصر ميكونين، وهو أيضًا وزير الخارجية، على ترديد ذات العبارات التي تتبناها أديس أبابا في تجاهل صارخ لسياستها الأحادية، وبدلا من ذلك زعم أن سد النهضة الإثيوبي تعرض لتسييس وضغوط لا داعي لها، على الرغم من أن السد، فقًا للوزير الإثيوبي، لا يتسبب في أي ضرر كبير لأي من البلدان المشاطئة، وأضاف: "وهذا مؤشر آخر على سبب حاجتنا للإسراع في إقامة إطار قانوني ومؤسسي على مستوى حوض النيل" ومن المتوقع أن يناقش المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام جهود إثيوبيا والحوض نحو الاكتفاء الذاتي باستخدام موارد مياه النيل.
ووفقًا لمنظمي المنتدى، تركز الأجندة الرئيسية على جهود دول حوض النهر العلوي والسفلي في تغيير حياة مواطنيها للأفضل بحصة عادلة من موارد النيل، حيث يعد نهر النيل مصدر رزق لملايين الأشخاص الذين يعيشون على ضفافه في إثيوبيا وحدها ويمثل ثلثي المياه السطحية في البلاد، بحسب الوزير.
وقال ميكونين إن القضايا التي من صنع الإنسان والطبيعية تؤثر على الاستخدام المستدام للموارد مما يسبب التوتر بين البلدان والمجتمعات وحث الباحثين في المنطقة على إجراء دراسات علمية مشتركة حول سبل الاتفاق على الإنصاف في الحوض، ويأتي منتدى الاستخدام العادل والمعقول لموارد مياه النيل بعد أسابيع من إبداء الحكومة الإثيوبية رغبتها في التفاوض مع مصر والسودان بشأن نزاع سد النهضة وتزعم إثيوبيا إن المشاكل حول السد لا يمكن حلها إلا "بطرق أخوية".
لكن بعض المندوبين المشاركين في المنتدى اتهموا الاتحاد الأفريقي بلعب دور هامشي في الخلاف المتعلق بملء السد وتشغيله وأكملت إثيوبيا بالفعل المرحلة الثالثة من ملء الخزان الخاص بالسد، مما زاد من توتر العلاقات مع مصر والسودان.
