مفاوضات جديدة بشأن استحواذ إماراتي على شركة مدينة نصر

دعت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مساهميها لبحث عرض الشراء المقدم من شركة سوديك التابعة لشركة الدار الإماراتية وذلك يوم 16 أغسطس المقبل، وذلك بعد رفض العرض المقدم بسبب تدني السعر.

وقالت مصادر لـ"الرئيس نيوز"، إن العرض المقدم بقيمة 2.9 مليار دولار هو عرض متدني للغاية وسيتم التفاوض بشأن زيادته، وخاصة أن الشركة تمتلك كم هائل من الأصول والأراضي.

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين، إن الجمعية العامة ستناقش طلبا مقدما من شركة سوديك للسماح لها ببدء الفحص النافى للجهالة على الشركة فى إطار عرض الاستحواذ المقدم لمجلس الإدارة 5 يوليو الجارى.

ويختص الفحص النافى للجهالة بدراسة الشركة محل الاستحواذ من الناحية القانونية والمحاسبية والضريبية إضافة إلى دراسة الأبعاد الفنية والتنظمية والتشغيلية والتجارية للشركة ،وهو اجراء معروف تلجأ إليه غالبية الشركات المتقدمة للاستحواذ على أخرى فى أسواق المال ،بينما تتركه بعض الشركات ولا تطالب به.

وتلقى مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان فى (5 يوليو) عرضا غير ملزم للاستحواذ عليها من قبل شركة سوديك المملوكة لشركة الديار العقارية الإماراتية بمتوسط سعر مبدئى يتراوح بين 3.2 إلى 3.4 جنيه للسهم.

وقالت سوديك في إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن التوجه الاستراتيجي لها والمدعوم من مساهميها الرئيسين شركة الدار العقارية وشركة ADQ القابضة اللذان يمتلكان 85.5% من شركة سوديك منذ ديسمبر 2021، يتمثل في التوسع في سوق العقارات في مصر ومواصلة تعظيم محفظتها من المشروعات العقارية.

وتساهم الصفقة، في حال إتمامها، في دعم خطط شركة سوديك التوسعية المستقبلية في مصر خاصة بسوق شرق القاهرة وزيادة قاعدة عملائها، وتحقيق الاستفادة العظمى من نقاط القوة لكلا الطرفين وتعظيم القيمة لمحفظة الأراضي المجمعة الغير المطورة والتى تُقدر مساحتها بحوالي 11 مليون متر مربع.

وعلقت سوديك اتمام الصفقة على شرط الحصول على نتائج مرضية من الفحص النافى الجهالة يتناسب مع الحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها وغيرها من الشروط العديدة الأخرى ومنها الموافقات المؤسسية الداخلية لشركة سوديك وكذلك الموافقات الداخلية لمساهمي شركة سوديك الرئيسيين.

واجتمع مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان فى وقت لاحق (7 يوليو) وقرر رفض طلب سوديك بالفحص النافى للجهالة على أن يعرض الأمر على الجمعية العامة للمساهمين للنظر فيه.