"قمة جدة" تدعم الأمن المائي لمصر.. هل تستجيب إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة؟
أكد البيان الختامي لقمة جدة على دعم أمن مصر المائي وموقفها من سد النهضة، الأمر الذى اعتبره مراقبين بالخطوة الإيجابية فى ظل توقف مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان بشأن قواعد الملء والتشغيل، وعدم التوصل إلى إتفاق قانوني ملزم ، وأيضًا بدء الملء الثالث للسد ،جدد الرئيس الأمريكى "جو بايدن" التأكيد على دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر وإبرام تسوية دبلوماسية تحقق مصالح جميع الأطراف وتساهم في أن تصبح المنطقة أكثر سلامًا وازدهارًا.
إبرام اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة دون مزيد من التأخير
كما جدد الرئيسان بايدن والسيسي ، خلال لقائهما في قمة جدة للأمن والتنمية، على تعزيز العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، و حتمية إبرام اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة دون مزيد من التأخير على النحو المنصوص عليه في بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 15 سبتمبر 2021، وبما يتوافق مع القانون الدولي.
إثيوبيا تتهرب من أي إتفاق قانوني ملزم
وقال الدكتور محمود مهران المتخصص في القانون الدولي، إن هناك توقعات كبيرة بعودة التفاوض بين الدول الثلاث، خاصة أن إثيوبيا ثبت تعنتها أمام المجتمع الدولي، وأغلب الدول أصدرت بيانات تؤكد فيها علي أحقية مصر في حماية أمنها المائي، وضرورة الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين كافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد.
أديس أبابا خالفت البيان الرئاسي لمجلس الأمن
وأكد المتخصص في القانون الدولي لـ «الرئيس نيوز» ، أن مصر أصبحت تدعمها القوى العظمي في المجتمع الدولي مثل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، ومصر بذلك احرجت إثيوبيا أمام المجتمع الدولي لانه اتضح للجميع أنها تتهرب من أي إتفاق قانوني ملزم فضلا عن مخالفة البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021 بشأن استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي وضرورة الوصول لاتفاق قانوني ملزم في وقت زمني معقول.
وأشار مهران ، إلى أن البيان الصادر من قادة الدول المشاركة في القمة العربية الأمريكية بجدة ، أكد علي حق مصر في حماية أمنها المائى وضرورة الوصول لاتفاق قانون ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد في وقت زمني معقول وفقا للبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
وأكد الدكتور مهران ، إنه ليس أمام إثيوبيا الأن إلا أن تجلس علي مائدة المفاوضات أو تختار طريق التصعيد، وهو ما سوف سيترتب عليه لجوء مصر لسيناريوهات أخرى سوف تضر بالجميع و منها ما سيؤدي إلى المساس بالأمن والسلم الدوليين.
كما أوضح مهران ، أن مصر لن تقبل بفرض سياسة الأمر الواقع واتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية الجانب، فيجب أن تحترم إثيوبيا قواعد القانون الدولي، ويتم تسوية النزاع بالطرق السلمية والوصول لاتفاق قانوني ملزم لكافة أطراف النزاع بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد.
