جدل سياسي بشأن مشاركة الإخوان في الحوار الوطني
حالة من الجدل أثارها عددا من السياسيين من بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وخالد داوود ، خلال الساعات القليلة الماضية، إثر تصريحاتهم عن دعوتهم لـ"لإخوان" للتقدم بالمشاركة فى الحوار الوطني المرتقب الذى ينظم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اجتهادات شخصية
من جانبه قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وعضو الكتلة المدنية الديمقراطية، أن أحزاب الحركة المدنية لم تتناقش بشأن الموقف من دعوة " الإخوان" للحوار الوطني، مشيراً إلى أنه على الرغم من تمثيل حمدين صباحي وأكمل قرطام داخل الكتلة المدنية إلا أن تصريحاتهم هى اجتهادات شخصية تخص أصحابها.
وأضاف في تصريحات لـالرئيس نيوز: "هذه التصريحات اجتهادات لأصحابها وهذا حقهم، ولكن هذا الأمر لم يطرح على الحركة المدنية لتتخذ فيه موقف".
حمدين صباحي يعلن شروط مشاركة "الإخوان" فى الحوار الوطني
حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ، استعرض خلال مقابلة مع فضائية الميادين اللبنانية تصوره لكيفية مشاركة تنظيم "الإخوان" (المصنف كتنظيم إرهابي) في الحوار السياسي، الذي تجهز له الدولة، في إطار تهيئة المناخ للانتقال إلى الجمهورية الجديدة، وقد بدأت الدولة في إطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين.
صباحي تحدث مع فضائية "الميادين"، على خلفية حضوره المؤتمر القومي العربي، المنعقد في بيروت، والذي انتخب خلاله بإجماع الأصوات، أميناً عاماً للمؤتمر القومي العربي، وقال: "فيما يتعلق بسجناء الرأي، ندعو لإطلاق سراح كل سجين اقتيد إلى السجن، ولم يكن شريكًا أو محرضًا على عمل من أعمال العنف. نحن نهيب في هذه المسألة أن نتعامل مع المصريين كمواطنين لهم حق المواطنة ومتساوين أمام القانون، بغض النظر عن هويتهم الفكرية، أو حزبية، إن كان هذا معارض سلمي من حقه أن يتمتع بهذه الدعوة (في إشارة منه إلى الدعوة للحوار الوطني)، فكل سجين رأي يخرج، وإذا كان قد شارك في عنف فبالتالي هو غير مشمول بهذه الدعوة".
تابع: "نحن لا ندعو لمشاركة أحد بذاته أو رفض أحد بذاته، إذا كان الإخوان المسلمين راغبين في الحوار فعليهم أن يتقدموا لهذا للحوار، نحن ننظم الآن حوارًا عبر أمانة، سيكون فيها معارضين ومؤيدين، وإذا رغب الإخوان أو بعضهم أو أي أحد منهم، فأعتقد أن عليهم فعل ذلك، والمفترض في هذه الحالة أن هذا إقرار واضح منهم بأنهم يعترفون بشرعية السلطة التي يطلبون الحوار في ظلها، لأن هذا الحوار طلبنا أن يكون تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وأنهم ملتزمين بدستور مصر الذي كتب في العام 2014".
أضاف صباحي: "إذا كان من الإخوان أو غير الإخوان من يرى أنه
يقبل الالتزام بهذا الدستور والاعتراف بالشرعية القائمة الآن في مصر، وبالسلطة
المتواجدة، يدعوه إلى دخول الحوار فلعله يتقدم، ولا داعي لاستباق النتائج".
بلاغ للنائب العام ضد أكمل قرطام لدعوته " الإخوان" للمشاركة
وقبل يومين، أعرب رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، في ظهور تليفزيوني عن دعمه للمصالحة مع الإخوان المسلمين بشرط أن يسبقها حوار موسع مع السلطات، وأشار قرطام إلى أن ممثلي الدولة يجرون بالفعل حوارًا مع الإخوان، وأنه في حال توصل الطرفان إلى توافق، يجب طرحه على الجمهور.
وقال قرطام إن المصالحة ستكون موضع ترحيب، وأنه لا يعارض إدراج شخصيات
معارضة في المنفى، مثل أيمن نور، في الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي نهاية شهر
رمضان.
تصريحات قرطام أثارت حفيظة عددا من السياسيين على رأسهم ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الحوار الوطني بالحزب، الذي أعلن اعتزامه التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، لظهوره على قنوات الإخوان الإرهابية فى حوار تليفزيوني بتاريخ 27يونيو 2022، والإدلاء بمعلومات وبيانات تمس الأمن القومي المصرى والتقول على الحكومة المصرية والإدارة المصرية بمعلومات ليس لها أساس من الصحة وليس لها اى سند وهي مجرد ترهات هدفها إثارة البلبلة فى الشارع المصرى ورسم صورة غير حقيقية أن هناك مصالحة مع الإخوان الإرهابية، وان الحوار الوطني سيكون مشتركا مع الجماعات الإرهابية.
وأضاف: أكمل قرطام حينما تحدث إعلاميا نصب نفسه متحدثا باسم الدولة المصرية وطرح المصالحة مع الإخوان الإرهابية على الهواء، وطالب بأن يشاركوا فى الحوار الوطني، وانه أطلق دعوات من خلال ما يسمي "اتحاد القوى الوطنية فى الخارج" لحضورهم ومشاركتهم فى جلسات الحوار الوطني.
وأضاف عضو الهيئة العليا للوفد، " ليس ذلك وفقط وإنما قال أكمل قرطام حرفيا (أن هناك حوارات وتواصلات بين الحكومة والاخوان وأن الحوار لا بد أن يكون مفتوحا، ونحن نرحب بدعوتهم الى الحوار الوطني)، هذا كلام يمس الأمن القومي المصرى ويضرب الحوار الوطن فى مقتل.
خالد داوود يضع شرطين لمشاركة الإخوان فى الحوار الوطني
وفى سياق متصل قال خالد داود رئيس حزب الدستور السابق في تصريحات له "فتح الباب
أمام مشاركة المصريين الذين اضطرتهم الظروف السياسية خلال السنوات الماضية لمغادرة
البلاد خشية السجن أو التنكيل هو بادرة إيجابية نرحب بها"، مشددًا على أن «أي
طرف يوافق على دستور 2014 وعلى أننا دولة مدنية ديمقراطية، من حقه المشاركة في
الحوار»، مضيفًا: «لو الإخوان هيتخلوا عن وصفهم للنظام الحالي ويراجعوا أفكارهم عن الديمقراطية فلا مانع من مشاركتهم".
