عجز الموازنة يصعد إلى 436 مليار جنيه قبل نهاية العام المالي بشهر
ارتفعت قيمة العجز في الموازنة خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي حيث بلغ 436 مليار جنيه، أي ما يعادل 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو- مايو) 2021/2022، مقابل 412 مليار جنيه ما يعادل 5.9 % من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأوضح تقرير الأداء المالي للموازنة، أن الفائض الأولي بلغ نحو 71.9 مليار جنيه بما نسبته 0.91 % من الناتج المحلي خلال 11 شهرا، مشيرة إلى أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 12.3 % ليسجل 1.03 تريليون جنيه مقابل 917.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79 % من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 20.8 %.
وأضافت المالية، أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 11.21 % ليصل إلى 1.4 تريليون جنيه خلال 11 شهرا مقارنة مع 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، لافتة إلى استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة المؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.
كما لفتت إلى دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.
وأوضحت أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة "كورونا" على النشاط الاقتصادي، استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم والاستثمارات الممولة من الخزانة وزيادة الأجور وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
