الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

لا يليق بمصر..عماد الدين أديب يثير غضب المصريين والخلايجة بمقال "الأزمة"

عماد الدين أديب
عماد الدين أديب

علق عدد من مغردين عبر موقع التدوينات العالمي تويتر، على مقال الإعلامي عماد الدين أديب، الذي آثار حالة كبيرة من الجدل في الخليج.

يقول محمد أحد المغردين: "ماكنتوش عاير أعلق على مقال عماد أديب لأني شايفة مهزلة، ولازم يكون فيه رد رسمي مصري ينفي الصلة بمحتوى المقال، ونبطل نستسهل في اختيار إعلاميين يكشفون... أزاي الدولة راضية بالحضيض الإعلامي اللي وصلناه".

بينما قالت هالة فرج: "عماد أديب لا يمثل إلا نفسه، لا هو مسؤول ولا خبير إستراتيجي ولا سياسي ولا اقتصادي ومع احترامي لشخصه لكنه فشل في كل حاجة دخلها تقريبا، مقال عماد أديب وتكراره على لسان عمرو امبارح، وتصويره على أنه أهم مقال في التاريخ والتويتة بتاعته مفيهمش شيء من الواقع بل إنه تعمد دس السم في العسل".

وذكر علاء بيومي: "قرأت مقال عماد الدين أديب عن الأزمة الاقتصادية، والذي يطالب فيه دول الخليج بضخ استثمارات ضخمة في مصر، وحقيقة أنا من مدرسة عدم التسرع في الحكم أو التنبؤ. يعني أفضل التريث. وبناء عليه أنا لا أعرف لماذا كتب أديب هذا المقال؟، ولا أهمية المقال؟، ولا دقته؟".

وأشار نايف الجبري أحد مغردين تويتر من الخليج: "كلام مقدر وواجب الإسراع بالوقوف مع مصر العروبة (مقال في الصميم أستاذ)".

وقال فيصل الشهيرين من الخليج: "أستاذي العزيز أنا شخصياً أكن لمصر كل حب وتقدير واحترام فأنا من أم مصرية وزوجتي مصرية ولي فيها الكثير ولكن لأكون محق بعيداً عن كلام المذكور لكن مقال الأستاذ عماد أديب بالفعل يدعو للاستغراب سواء من ناحية المضمون أو اللغة والطريقة وفي اعتقادي أنه مقال غير لائق لا بمصر ولا المصريين".

وكان قد تلقى الكاتب الصحفي المصري عماد الدين أديب ردود فعل واسعة على مقاله الأخير حول الوضع الاقتصادي في مصر نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاته مستقبلًا.

فاتورة باهظة

استهل عماد الدين أديب مقاله بالإشارة إلى الزيادة التي طرأت على الموازنة المصرية والتي تقدر بـ 25 مليار دولار أمريكي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ومشتقاتها والحبوب والغلال والسلع التموينية الأساسية عالميًا.

وقال "أديب"، إن هذا الوضع الاقتصادي الذي يأتي بعد الفاتورة الباهظة التي تحملتها مصر على مدار عامين لمواجهة آثار فيروس كورونا أثّر على العملة المحلية وأفقد الجنيه المصري حوالي 20 % من قيمته.